بعد اندلاع المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، رداًعلى اغتيال مرشد الثورة الاسلامية علي خامنئي منذ اسبوع في طهران، استناداً لبيان الحزب، وتصاعد تهديدات إسرائيل بتوسعة نطاق اعتداءاتها، واحتلالها لمزيد من الاراضي اللبنانية، لضرب الحزب وإزالة خطره عليها، وإثر اتصالات سياسية وديبلوماسية مع فرنسا وغيرها لتطويق التدهور، رفعت الدولة العبرية مستوى شروطها لوقف وتيرة هجماتها على مواقع الحزب بلبنان، وطالبت باستسلام الحزب كلياً وتسليم سلاحه للدولة اللبنانية ، ووقف كل انشطته الامنية والعسكرية، وتحوله إلى حزب سياسي، كما الاحزاب اللبنانية الاخرى، فيما تمسك لبنان باتفاق ٢٧تشرين الثاني عام ٢٠٢٤، لوقف الاعمال العدائية بين الحزب وإسرائيل، كأساس لإنهاء المواجهة العسكرية الدائرة، ومنع تدهور الاوضاع نحو الأسوأ، واكدت التزامها بتطبيقه كاملا.

وبينما اعتبرت مصادر ديبلوماسية ان رفع مستوى الشروط الإسرائيلية لوقف الاندفاعة العسكرية الإسرائيلية في الاراضي اللبنانية، يهدف إلى تجاوز اتفاق تشرين المذكور والتملص منه، ومحاولة لفرض شروط ومطالب جديدة على لبنان على طاولة التفاوض التي تسعى للجلوس اليها معه على أساسها، شددت على ان لبنان ما يزال يتمسك باتفاق وقف الأعمال العدائية، ويؤكد التزامه بتنفيذه، لانه يرتكز على بسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيدها، وقد قطعت اشواطاً كبيرة على طريق تنفيذه، برغم بعض الصعوبات والعقد التي اعاقتها، ولكنها مستمرة بذلك حتى النهاية، في حين أن إسرائيل هي التي لم تلتزم تنفيذ الاتفاق المذكور، واستمرت باحتلال مناطق استراتيجية في جنوب لبنان، ولم توقف مسلسل اعتداءاتها وعمليات القصف الجوي والاغتيالات، بحجة محاولات حزب الله اعادة التموضع والتحضير لشن هجمات ضدها.

وابدت المصادر مخاوفها من تذرع إسرائيل بهجمات حزب الله ضدها مؤخراً، لاستدراج لبنان، لاتفاق جديد لوقف اطلاق النار بشروطها المطروحة، ينهي مفاعيل اتفاق تشرين الثاني ٢٠٢٤، ويمهد لطرح هذه الشروط على جلسات التفاوض المباشرة، طمعا بتحقيق مكاسب لصالحها، إن كان بالترتيبات الامنية التي تراها من وجهة نظرها على قياسها، او لصالحها على طاولة المفاوضات، ولاسيما بالتقدم خطوة للامام لعقد اتفاق سلام او لتطبيع العلاقات معها، وضمنها العلاقات الاقتصادية، وهو ما عبَّر عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صراحة أكثر من مرة.