أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الآلية الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والمزمع تشغيلها الأسبوع الجاري، تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وقال إن الآلية “صُمّمت في جوهرها لاضطهاد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من أجزاء واسعة من القطاع، وترسيخ السيطرة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، فضلًا عن كونها محاولة لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة”.

وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة حول الآلية الإسرائيلية، تشير بوضوح إلى أنها صُمّمت كأداة سيطرة قسرية على السكان المدنيين، تقوم على تقديم طرد مساعدات واحد فقط أسبوعيًا لكل عائلة، بكمية محدودة، وبشروط أمنية تقييدية، في انتهاك صريح لمبدأ عدم التمييز، ولمعيار الكفاية والاستمرارية في المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أنّ هذه الآلية لا تفي بأي من شروط الإغاثة المحايدة والفعّالة، بل تُستخدم وسيلة لإخضاع المجتمع الفلسطيني عبر التحكم في مقومات بقائه.

وأوضح أن هذه الآلية وُضعت لدفع سكان محافظة شمالي غزة ومحافظة غزة، اللتين تضمان قرابة نصف عدد سكان القطاع إلى النزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب، إلى جانب إخضاع جميع أرباب الأسر لفحص أمني دقيق، بما يعرّضهم لخطر الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي.

والجدير ذكره أن الأمم المتحدة أعلنت عن رفض هذه الآلية التي ستدار من قبل “مؤسسة غزة الإنسانية” التي أنشأتها دولة الاحتلال بالشراكة مع الإدارة الأمريكية، وأعلن الأمين العام عن خطة كاملة للمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، تقوم على خمس مراحل، تضمن وصول المساعدات للسكان المحتاجين.

وأوضح المرصد أن الآلية الإسرائيلية تفتقر من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية، إذ تنتهك قواعد القانون الدولي وأبسط معايير العمل الإغاثي، وتستغل المساعدات كأداة للسيطرة والتهجير، وأكد أن هذا التوزيع المحدود لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، عبر التحكم المنهجي في تدفق الغذاء المحدود لإبقاء السكان في حالة عوز دائم، واستغلال حاجتهم للغذاء كوسيلة للضغط والسيطرة والتهجير القسري.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مشقة الطريق، يُجبر السكان على اجتياز مسافات تحت خطر القصف والاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يُحوّل المساعدات إلى عبء ثقيل بدلًا من وسيلة للبقاء، مشهد يُفرغ الفعل الإنساني من مضمونه، ويكشف الطابع الإبادي للآلية الإسرائيلية التي تتجاهل عمدًا شروط الوصول الآمن والسلامة والكرامة الإنسانية.

وأكد أن هذه المراكز لا يمكن أن تلبّي احتياجات السكان بأي شكل آمن أو فعال، ونقل عن المواطن أحمد سمير (30 عامًا) وهو معيل لخمسة أفراد القول “عندما سمعت عن آلية المساعدات الجديدة أصبت بالغضب والإحباط، فأنا أسكن في شمالي مدينة غزة، ولا أستطيع على الإطلاق الذهاب أسبوعيًا إلى وسط أو جنوبي قطاع غزة للحصول على مساعدة قد لا تسد جوع عائلتي. هذا أشبه بمغامرة غير مضمونة العواقب”

وفي إفادة أخرى، قال صحافي (فضل عدم ذكر اسمه) “أعمل في أحد المواقع الإلكترونية المحلية، خلال الحرب، دمّر الاحتلال الإسرائيلي منزلي في مخيم خان يونس جنوبي القطاع، وأنا حاليًا نازح في دير البلح وسط القطاع حيث تقطن عائلة زوجتي، نواجه صعوبة بالغة في توفير احتياجاتنا من المواد الغذائية، لدينا بعض المعلبات اشتريناها بسعر باهظ، في حين يوشك الدقيق أن ينفد ولا يوجد لدينا أي مخزون آخر”، مؤكدا أنه لم يستفد شيئًا من المساعدات القليلة التي دخلت خلال الأيام الماضية، وقال “أتابع بقلق المعلومات عن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في نقاط محددة تحت حراسة شركة أمنية أمريكية في منطقة تتواجد فيها قوات الاحتلال. لا أعتقد أنني سأكون قادرًا على الذهاب هناك والمخاطرة بحياتي، فقوات الاحتلال حولت الصحافيين إلى أهداف للقتل والاعتقال”.