أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن الأولوية الوطنية العاجلة تتمثل في إغاثة الشعب الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي المتواصل، ولا سيما في قطاع غزة، والعمل على كسر الحصار وتوفير مقومات الحياة الكريمة، والتصدي لمخططات التهجير والتصفية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والقضية الوطنية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي صدر اليوم السبت، تعقيبًا على المرسوم الرئاسي بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في سبتمبر/أيلول 2027، إن إعادة بناء المؤسسات الوطنية وإصلاحها يجب أن يكونا على أسس وطنية وتشاركية، بما يعزز الوحدة الوطنية وينهي حالة التفرد والإقصاء، ويضمن مشاركة جميع القوى والمكونات الوطنية في صنع القرار، ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في اختيار ممثليه وتحديد مستقبله.

وشددت الحركة على أن الانتخابات واختيار الشعب الفلسطيني لممثليه استحقاق وطني يجب ألا يتعرض للمماطلة والتسويف، مؤكدة ضرورة أن يتبع قرار التأجيل خطوات عملية ومسؤولة لمعالجة العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، وتوفير الضمانات اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة لجميع المؤسسات الوطنية.

وأكدت ضرورة التوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وتوحيد الجهود والإمكانات الوطنية في مواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه، بما يحمي حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، ويعزز صموده على أرضه، ويمكّنه من مواصلة نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته في الحرية والعودة وتقرير المصير.