كشف مصدر مصري مطلع على جهود الوساطة التي تشارك فيها القاهرة بين 'إسرائيل' وحركة حماس، خلال مفاوضات الدوحة الجارية حالياً، أن الوفد الأمني المصري سجّل تحفظ بلاده واعتراضها على خريطة إعادة انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة التي قدمها الوفد الإسرائيلي، وتتضمن الاحتفاظ بوجود القوات في محافظة رفح بالكامل.

وقال المصدر لـ'العربي الجديد'، إن الوفد المصري أبدى تحفظه على الخطة الإسرائيلية، دافعاً بمخاوف القاهرة من الخطة الرامية لإقامة ما يسمى بمدينة خيام في رفح الملاصقة للحدود المصرية، ودفع سكان القطاع إلى الانتقال نحوها عبر آليات توزيع المساعدات، موضحاً أن تلك الخطة تعني خلق قنبلة بشرية على الحدود مع مصر، وتشكل تهديداً واضحاً للأمن القومي المصري.

وعن اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر والاحتلال عام 1979، والتي يعد الوجود الإسرائيلي في ممر صلاح الدين (فيلادلفي) الممتد على طول الحدود بين مصر وغزة مخالفاً لملاحقها الأمنية، قال المصدر إن القاهرة في السابق حذّرت في أكثر من مناسبة إعلامياً، ورسمياً، بأن المساس بالاتفاقية لن يكون في صالح أي طرف وأن مصر جاهزة لإعادة النظر فيها حال استمرار الانتهاكات، مؤكداً أن هناك معادلة جديدة أقرت بحكم الأمر الواقع، بعدما دفعت مصر بتعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة، في المنطقة (ج) بالمخالفة أيضاً للاتفاقية، وذلك رداً على المخالفات الإسرائيلية، موضحاً أن 'مصر اعتبرت ذلك خطوة أولى في الرد على المخالفات الإسرائيلية، ما دام الأمر لم يتجاوز الخطوط الحمراء لمستوى الخطر على الأمن المصري'.

وشدد المصدر على أن 'إعادة النظر في الاتفاقية سيكون مطروحاً وحاضراً بقوة حال وصلت التجاوزات الإسرائيلية مستوى التهديد المحقق'.

وكانت مصر قد سجلت شكوى رسمية عبر آلية اللجنة العسكرية التنسيقية المعنية بالترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر والأراضي المحتلة، بسبب وجود إحدى نقاط توزيع المساعدات الخاصة بما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة أميركياً وإسرائيلياً، بالقرب من الحدود المصرية مع القطاع، وهو ما اعتبرته القاهرة تهديداً مباشراً لأمن حدودها، ومحاولات ملتفة لتهجير سكان القطاع إلى سيناء.

وتهدف الخطة الإسرائيلية إلى إزاحة سكان غزة نحو الجنوب واختصار القطاع في المنطقة المحصورة بين محوري موراج في جنوب غزة، وصلاح الدين (فيلادلفي)، مع تخفيض عدد السكان إلى النصف تقريباً عبر الضغط ودفعهم إلى الهجرة الطوعية والقسرية.