حسم وزير الداخلية أحمد الحجار السجال حول إجراء الانتخابات النيابيّة بتوقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخاب في 3 أيّار المقبل. وتخريجة التسوية انتهت على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.

ينسحب توقيع الحجار في إطار رغبة رئيس الجمهورية جوزاف عون بالالتزام بالمواعيد الدستورية وعدم ترك نقطة سوداء في سجلّه الرئاسي. كما تتوافق مع إصرار رئيس مجلس النواب نبيه برّي على إجراء الانتخابات في موعدها لأسباب تبدأ بالحيثيّة وواقع الطائفة الشيعيّة حاليًّا ولا تنتهي بالولاية. وقّع وزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عملًا بأحكام المادة 42 من قانون الانتخابات رقم 44/2017، وعليه انطلق القطار وباتت الانتخابات أمراً واقعًا لا يُمكن التهرّب منه، وفق الخبير الدستوري سعيد مالك. ويلفت مالك، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ العقبة الوحيدة التي يُمكن أن تعترض الانتخابات هي اجتماع مجلس النواب وإقراره تمديدًا تقنيًّا إذا توافر اتفاق سياسي لهذه الغاية. طارت الدائرة الـ16 بإقرار الحكومة استحالة استحداثها، وأي تعديل على القانون الانتخابي السائد يحتاج تدخلًا تشريعيًّا. وبرأي مالك، جُلّ ما تستطيع الحكومة فعله للتعديل هو أن تتقدّم بمشروع قانون معجّل على غرار ما تقدّمت به سابقًا لكنّه سيلقى المصير عينه وسيُوضع في درج المجلس النيابي. ويشرح مالك أنّ عدم صدور المراسيم التطبيقيّة لأي مادة من القانون الانتخابي يُجمّد المادة وليس القانون بحدّ ذاته، ما يعني أنّ الانتخابات ستجري وفق القانون 44/2017، وسينتخب اللبنانيون في الداخل والخارج تمامًا كما انتخبوا في العام 2022 من دون الحاجة إلى تدّخل المشترع.

وكشفت مصادر خاصة لموقع mtv أنّ المرسوم الذي وقّعه وزير الداخلية ينصّ على أن تجري الانتخابات على مرحلتين: الأولى للمغتربين يوم الجمعة 24 نيسان للدول التي تعتمد يوم الجمعة فرصة رسمية، ويوم 26 نيسان للدول التي تعطّل يوم الأحد، على أساس لبنان 15 دائرة، أمّا اللبنانيون في الداخل فسينتخبون في الأسبوع الذي يليه، أي الأحد 3 أيّار.

يبدو أنّ الاتصالات التي حصلت بين الكتل النيابية وبعبدا واللقاء الذي حصل بين عون وبرّي أنتج إجراء الانتخابات النيابية من دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس النواب على أن يصوّت المغتربون للـ128 نائبًا من ضمن الدوائر الـ15، مع إلغاء أيضًا البطاقة الممغنطة.