على وقع السجالات القائمة بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران على خلفية المفاوضات والعقوبات، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عدم تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن وارداته من الكهرباء الإيرانية، وذلك في إطار سياسة 'الضغوط القصوى' التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية -أمس السبت- أن القرار يهدف إلى منع طهران من أي شكل من أشكال الإغاثة الاقتصادية أو المالية. ووفقا للتصريحات الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى إنهاء 'التهديد النووي الإيراني' وتقليص برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جيمس هيويت، أن إدارة ترامب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستواصل فرض أقصى الضغوطات عليها، داعيا طهران إلى التخلي عما وصفه بسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

إقرأ أيضا: البيت الأبيض يعلّق على تصريحات خامنئي.. التعامل مع إيران عسكري أو من خلال اتفاق

في المقابل، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لرويترز اليوم الأحد إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية 'يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة'.

وأضاف علاء الدين أن العراق ملتزم بهدفه الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وفيما يتعلق بالعراق، شدد المسؤولون الأميركيون على أن بغداد بحاجة إلى تسريع خططها للتخلص من اعتمادها على الطاقة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية 'نحث الحكومة العراقية على التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، لأن إيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه'.

وأشار إلى أن واردات الكهرباء من إيران مثلت 4% فقط من إجمالي استهلاك العراق عام 2023، وهذا يعني أن تأثير القرار على شبكة الكهرباء العراقية سيكون محدودا، وفقا للجانب الأميركي.

كذلك، أفادت مصادر مطلعة لقناة 'الجزيرة' أن الولايات المتحدة استخدمت مراجعة الإعفاء الجزئي للضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا. وتهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى زيادة الإمدادات في الأسواق العالمية، وهذا يساعد على كبح أسعار النفط، بينما تواصل جهودها لتقييد صادرات النفط الإيرانية.

ورغم القرار، أكدت واشنطن دعمها لجهود العراق في تطوير قطاع الطاقة، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية أن هذه المرحلة توفر فرصا للشركات الأميركية المتخصصة في تعزيز إنتاجية محطات الطاقة وتحسين شبكات الكهرباء وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم.

وفي السياق أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف اليوم الأحد، أن طهران لا تنتظر رسائل من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن رفع العقوبات لا يتم من خلال التفاوض تحت التهديدات.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها قاليباف أمام الجلسة العامة للبرلمان الإيراني، اليوم الأحد، حيث استعرض الإستراتيجيات التي أعلنها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لمعالجة قضايا البلاد.

وأشار قاليباف إلى أن خامنئي أكد على ضرورة تركيز الجهود الحكومية لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب الإيراني، وقال: 'إن الجهود الرئيسية لنا كممثلين للشعب يجب أن تنصب على تحسين سبل العيش، ولا ينبغي لأي قضية أن تطغى على هذا المبدأ الأساسي'.

وأضاف أن البرلمان يعتبر الحفاظ على وحدة القوى الوطنية شرطا أساسيا لنجاح هذه الجهود، مشيرا إلى أن الاستقرار الداخلي والتعاون بين المؤسسات الحكومية هو المفتاح لتجاوز التحديات الاقتصادية.

رفض المفاوضات تحت التهديد

وردا على ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استعداده للتفاوض مع إيران، قال قاليباف: 'سلوك ترامب مع الدول الأخرى يظهر بوضوح أن هذه التصريحات مجرد خدعة تهدف إلى نزع سلاح إيران'.

وأكد أن أي مفاوضات تجري تحت التهديد وتهدف إلى فرض تنازلات جديدة لن تؤدي إلى رفع العقوبات، بل ستكون بمثابة إذلال للأمة الإيرانية.

وأضاف: 'اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أصبح من الواضح أن رفع العقوبات ممكن من خلال تقوية إيران داخليا وتحييد العقوبات عبر تعزيز العلاقات مع الدول الأخرى'.

إقرأ أيضا: بعد رسالة ترامب.. خامنئي يؤكد رفض التفاوض على قدرات إيران الدفاعية

وجاءت تصريحات قاليباف بعد أن ادعى ترامب أول أمس الجمعة أنه أرسل رسالة إلى خامنئي، واقترح التفاوض مع إيران حول اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب: 'قلت آمل أن تتفاوضوا، لأن ذلك سيكون أفضل بكثير لإيران'، قبل أن يهدد طهران بعمل عسكري.

وردت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة على ادعاءات ترامب، مؤكدة أنها لم تتلق أي رسالة من الولايات المتحدة.

ورفض خامنئي أمس السبت فكرة التفاوض مع 'القوى المتسلطة'، قائلا: 'إصرار بعض القوى على إجراء محادثات مع إيران لا يهدف إلى حل المشاكل، بل إلى فرض توقعاتهم الخاصة، ولن تقبل الجمهورية الإسلامية ذلك'.