وثقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، استشهاد 147 مواطنا بينهم 18 طفلًا و12 سيدة و11 من عناصر الشرطة المدنية والأمنية و4 ممن يعملون في تأمين شاحنات المساعدات و4 داخل ورشة عملهم و7 جراء قصف جنازة شهيد أثناء تشيعه.

وأوضحت الضمير، في تقرير، أمس، أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في غزة وذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية المستمرة، وما يرافقها من استهداف واسع للمدنيين والأعيان المدنية في مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وذكرت أن أنماط الاستهداف توزعت على استهداف المواطنين بواسطة الطائرات المسيرة خارج مناطق انتشار قوات الاحتلال ما أدى إلى استشهاد 36 مواطنا بينهم طفلان وسيدتان.

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال قصفت منازل سكنية دون سابق إنذار ما أدى لاستشهاد 16 مواطنا بينهم 6 أطفال و5 سيدات، واستهدفت مركبات مدنية ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا، بينهم طفل.

وبينت أن قوات الاحتلال قصفت خيام تؤوي نازحين ما أدى إلى استشهاد 24 بينهم 5 أطفال وسيدتان، واستهدفت نقاط شرطية مدنية ما أدى إلى استشهاد 11.

ولفتت إلى أنه تم إطلاق النار على المواطنين داخل المناطق المصنفة 'صفراء' ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا، بينهم طفلان وسيدة، واستهداف مركز إيواء مستشفى ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان وسيدتان، واستهداف مشيعي جنازة شهيد ما أدى لاستشهاد 7، واستهداف ورش حدادة ما أدى إلى استشهاد 4، واستهداف مركبة مخصصة لتأمين شاحنات المساعدات ما أدى إلى استشهاد 4 آخرين.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية فقد أسفرت هذه الخروقات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عن استشهاد 1216 مواطنا وإصابة 3977 آخرين.

وأكدت مؤسسة الضمير أن هذه الخروقات والانتهاكات ليست أحداثا عرضية بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف إلى تقويض حياة المدنيين في قطاع غزة، وضرب مقومات بقائهم في القطاع.

وشددت على أن هذه الانتهاكات تعكس نمطا خطيرا من الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.