أكد النائب وليد البعريني تمسكه بإقرار قانون العفو العام، معتبراً أن الملف لم يعد يحتمل المزيد من التأخير بعد سنوات من الأخذ والرد.

وقال البعريني، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن مجلس النواب سيكون غداً أمام 'قضية أثقلت كاهل عائلات، وأطالت انتظار موقوفين آن أوان إنصافهم'، مشدداً على أنه 'لم يعد مقبولاً أن يبقى العفو العام رهينة المماطلة أو أسير الحسابات السياسية'.

وأشار إلى أنه سيكون حاضراً في المجلس لمواصلة الدفع باتجاه إقرار 'قانون عادل ومنصف، يحفظ هيبة الدولة والقانون، ويرفع الظلم عمّن يستحق، ويفتح أمام الموقوفين باباً إلى العدالة والحياة من جديد'.

واعتبر البعريني أن القضية ليست 'ترفاً سياسياً' أو مادة للمزايدة، بل مسؤولية وطنية وخلقية تجاه العائلات التي أنهكها الانتظار، مؤكداً أن المطلوب غداً هو 'قرار لا تعطيل، وإرادة لا مماطلة، وعدالة لا حسابات'.

وختم بالتشديد على أن الوقت حان لحسم الملف وإنصاف الموقوفين، قائلاً: 'آن أوان أن تكون الدولة على قدر مسؤوليتها، وأن يُقال لأهلنا بوضوح: لقد حان موعد العدالة'.