أعلنت الأمينة العامة لحزب الاتحاد السرياني، نورا جرجس الجميّل، أنّ الحزب يقف في طليعة القوى السيادية المطالِبة بمقاضاة أمين عام حزب الله نعيم قاسم، معتبرةً أنّ خطاباته المتكرّرة لم تعد تندرج في إطار المواقف السياسية، بل تحوّلت إلى أفعال تحريضية منظّمة تشكّل اعتداءً مباشرًا على الدولة اللبنانية، ودستورها، وسلمها الأهلي.

وأكدت الجميّل أنّ حزب الاتحاد السرياني كان من أوائل الأحزاب التي طالبت، صراحةً ومن دون أي مواربة، بمحاكمة أمين عام حزب الله وقيادته بتهمة الخيانة العظمى بحق لبنان، نتيجة مصادرة قرار الدولة، وتحدّي مؤسساتها الدستورية، وجرّ اللبنانيين قسرًا إلى حروب وصراعات لا تخدم سوى مشاريع خارجية، على حساب السيادة الوطنية ومصالح الشعب اللبناني.

وشدّدت على أنّ استمرار هذا النهج الانقلابي يشكّل تهديدًا مباشرًا للكيان اللبناني، ويضع البلاد في حالة مواجهة دائمة مع محيطها ومع المجتمع الدولي، فيما يُدفع اللبنانيون ثمنًا دمويًا واقتصاديًا لا قرار لهم فيه.

وطالبت القضاء اللبناني بتحمّل مسؤولياته التاريخية والدستورية، وتحريك الدعاوى العالقة فورًا، محذّرةً من أنّ إبقاء هذا الملف في الأدراج لم يعد تقصيرًا إداريًا، بل تحوّل إلى خطر وطني جسيم يفتح الباب أمام شريعة الفوضى ويكرّس هيمنة منطق الميليشيا على حساب الدولة.

كما دعت وسائل الإعلام اللبنانية إلى وقف بثّ ونقل خطابات نعيم قاسم التحريضية، مؤكدةً أنّ منح منابر إعلامية لمن يهدّد الدولة ويتوعّد اللبنانيين يُعدّ مشاركة غير مباشرة في ضرب السلم الأهلي وتقويض الكيان اللبناني.

وختمت الجميّل بالتشديد على أنّ حرية التعبير لا تحمي خطاب الانقلاب، ولا تبرّر التحريض على الدولة، ولا تمنح شرعية لمن يضع نفسه فوق القانون، مؤكدةً أنّ حزب الاتحاد السرياني سيبقى في الصفّ الأمامي للدفاع عن لبنان الدولة لا لبنان الساحة، وعن القانون لا السلاح، وعن الشعب لا الميليشيا.