صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيان جاء فيه: 'يشكّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجًا للمؤسسة الوطنية التي تسعى بثبات لأن تكون رائدة وفعّالة في خدمة المواطنين، مرتكزًا في مسيرته على قطبي رحى أساسيين يضمنان استمراريته وقوّته.

القطب الأول يتمثّل في توسيع نطاق التقديمات وتحسينها، وهو ما تجلّى مؤخرًا بخطوة نوعية تمثّلت في رفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90%، تأكيدًا لالتزام الصندوق بتطوير خدماته الصحية والاجتماعية.

أما القطب الثاني، فهو الرقابة الداخلية والخارجية الصارمة تحت الإشراف الدقيق والتوجيه المستمر من المدير العام د. محمد كركي، التي تشكّل خط الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين، بما يرسّخ مبادئ الشفافية والنزاهة ويحافظ على الاستدامة المالية للمؤسسة.

وفي هذا الإطار، وبناءً على إحالة وردت من وزارة العمل للتثبّت من أوضاع إحدى المؤسّسات، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق إجراءاتها الميدانية والفنيّة فورًا، وأسفرت النتائج عن شطب خمسة أُجراء وهميّين من سجلات الصندوق، ومطالبتهم بإعادة كافّة التقديمات المدفوعة عنهم دون وجه حقّ. كما ألزمت المؤسّسة بالتصريح عن أجيرَين غير مصرّح عنهما سابقًا، وتمّ تكليفها بمبلغ وقدره حوالي 172 مليون ل.ل. عن اشتراكات غير مصرّح بها للصندوق.

ولكنّ المدير العام لم يكتفِ بهذه التدابير الإجرائيّة، بل أعطى توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق التي قامت بالادعاء أمام النيابة العامّة الماليّة على صاحب المؤسسّة المخالفة والأجراء الخمسة الوهميين بجرائم الاستفادة من تقديمات دون وجه حق وهدر أموال عامّة، وكذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً ومتدخّلا بالجرائم المرتكبة وقد سجّلت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24/10/2025.

وأكّد د. كركي أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ أقسى التدابير بحق كلّ من تسوّل له نفسه القيام بأعمال احتيال أو تزوير أو تلاعب من شأنها التعدّي على حقوق المضمونين كما أثنى على التعاون الوثيق بينه وبين وزارة العمل، على مختلف الصعد.

ودعا المؤسّسات كافة إلى الالتزام التامّ بالقوانين والأنظمة المرعيّة، تفاديًا للملاحقات والعقوبات'.