قامت جامعة هارفرد برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بسبب إلغائها حق الجامعة المرموقة في تسجيل واستضافة الطلاب الأجانب.

وبحسب ما أظهرت وثائق قضائية، جاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس أن هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفرد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفرد ومنهجها الدراسي وأيديولوجيا هيئة التدريس والطلاب.

وألغت إدارة ترامب صلاحية هارفرد في تسجيل الطلاب الدوليين، في تصعيد للنزاع القائم مع هذه الجامعة العريقة، قائلة إنه يجب على آلاف الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة البلاد.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي، أمس الخميس، عن هذا الإجراء، قائلة إن جامعة هارفرد خلقت بيئة جامعية غير آمنة من خلال سماحها لمحرضين معادين لأميركا ومؤيدين للإرهاب بالاعتداء على طلاب يهود داخل الحرم الجامعي.

اتهمت وزارة الأمن الداخلي أيضا جامعة هارفرد بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني، وذلك بدون تقديم أدلة، وفي الوقت الذي تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث.

ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفرد 6800 طالب يمثلون 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها.

وتقول إدارة ترامب إن هارفرد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها.

كما جرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية، ولم تعلق جامعة هارفرد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس.