أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء قراراتها بالقضيتين المنظورتين امامها والمعروفتين بقضايا دعم المقاومة، حيث أصدرت حكمها بالقضية الاولى على كل من ابراهيم وحذيفة جبر وخالد مجدلاوي بالحبس لمدة 20 عاما وفي القضية الثانية أصدرت الحكم على أحمد عايش بركات بالحكم بالحبس لمده 20 عاما.

وقال محامي الدفاع المحامي بسام فريحات إن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون ولم يراعي وقائع الدعوى.

وأكد فريحات أنّه سيقوم بتميزه لمحكمة التمييز التي ستنظر القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون أملا ان يكون قرارها باعلان عدم مسؤولية موكله عن التهم المسنده اليه لأسباب قانونية خصوصا ان الباعث لدى موكله باعث شريف وهو دعم المقاومة وأنه لم يرد أبدا في كل حيثيات الدعوى سواء من بينات النيابة او الدفاع ما يشير الى نية وقصد موكله القيام بأي عمل على الساحة الاردنية.وشدد على أنّ “الغاية من عملهم كانت نقل السلاح إلى فلسطين”.

من جانبه قال المحامي عبد القادر الخطيب وكيل الدفاع عن المتهمين جبر: إن هذا الحكم جاء بشكل قاسٍ جدا على موكليه ولم تراعي المحكمة البينات الدفاعية التي وردت وأن كل وقائع الدعوى اكدت أن غايتهم هي دعم المقاومة.

يذكر أنه يحق للمتهمين خلال 30 يوما ان يقوموا بتمييز هذا الحكم امام محكمة التمييز والتي من ضمن صلاحياتها إما أن تلغي هذا الحكم أو تعدله.

جديرٌ بالذكر أنّ هذه القضية – ليست من ضمن القضايا المشمولة بحظر النشر – وبدأت باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13 أيار من العام 2023 بادعاء أنهما كانا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقوفين هو “نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة”؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلا للطعن.

أما المعتقلان خالد المجدلاوي وأحمد عايش، فقد تم اعتقالها في وقت لاحق من العام ذاته، وقد نفيا التهم المنسوبة إليهما، وقالا إنهما ساهما في المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.