علّق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بعضاً من عقوباته المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن قراره هذا، يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التحول السياسي الشامل في سوريا، والانتعاش الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن مجلسه قرر اليوم (الاثنين) تعليق عدد من الإجراءات التقييدية نظراً للوضع في سوريا. وعقّب البيان بأن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الرئيسية للطاقة والنقل، وكذلك تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وأغراض إعادة الإعمار.

وفصّل بيان الاتحاد القطاعات التي تم تعليق الإجراءات التقييدية فيها، موضحاً:

- تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل.

- شطب خمس جهات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، الخطوط الجوية العربية السورية) من قائمة الخاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وكذلك السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي.

- استحداث استثناءات معينة من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية ضمن أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل والمعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

- تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى.

- استحداث إعفاء للاستخدام الشخصي لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.

ونوّه البيان إلى أنه، ومتابعة لقرار اليوم، سيواصل المجلس عمله وسيقيّم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، وسيواصل أيضاً مراقبة الوضع في البلاد عن كثب للتأكد من أن هذا التعليق يظل مناسباً.

وأبقى الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى سارية، تتعلق بنظام الأسد وشخصياته، وقطاع الأسلحة الكيميائية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالإضافة إلى عدد من التدابير القطاعية، مثل تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ومعدات القمع الداخلي، وبرامج الاعتراض والمراقبة، واستيراد/تصدير سلع التراث الثقافي السوري.

وقال البيان إن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على إعلان في هذا الصدد وسيتم نشر الإجراءات القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي غداً (الثلاثاء).