فورين افريز – مصدر الإخبارية

ترجمة مصدر الإخبارية

في العاشر من يونيو/حزيران، وبأغلبية ساحقة، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة. وتدعو الخطة إلى وقف القتال وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحماس، وتوسيع المساعدات الإنسانية، ومن ثم إنهاء الحرب بشكل دائم.

ولكن على الرغم من الخسائر الفادحة في الأرواح والدمار والبؤس الذي لا يوصف والذي أحدثه الصراع، إلا أن هناك القليل من اليقين بشأن كيفية تنفيذ خطة بايدن. وحتى لو صمتت الأسلحة، فإن تنفيذ هذا الاقتراح سوف يكون مليئاً بالصعوبات. منذ الأيام الأولى للحرب، لم تبد الحكومة الإسرائيلية اهتماماً كبيراً بوقف هجماتها ما لم تتمكن من تحقيق 'النصر الكامل'، وهو مفهوم مائع – على الرغم من تخفيفه عن تعريفه الأولي، إلا أن القضاء على حماس وتدميرها بالكامل – يظل أمراً بعيد المنال عن متناول إسرائيل. لا يوجد حتى الآن إجماع حول كيفية حكم غزة بعد الحرب. في الواقع، أصبح هدف ضمان وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يمهد الطريق لتهدئة مستدامة بعيد المنال بشكل متزايد.

ويمكن القول إن السبب وراء هذا المسار السلبي بالتأكيد لم يكن الجهل بحقائق الوضع بقدر ما كان التردد في مواجهتها أو إعطاء الأولوية لها. يجب أن يتغير ذلك. وكما قلت في مجلة فورين أفيرز الخريف الماضي ، يتعين على قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية أن تتوحد تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية. وللقيام بذلك، يتعين على منظمة التحرير الفلسطينية أن تقبل عضوية حماس، فضلاً عن الفصائل المهمة الأخرى النائية. إن القيام بذلك أمر أساسي لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بدورها الصحيح في حكم كل من غزة والضفة الغربية – بما يتوافق مع ولايتها عند إنشائها في عام 1994.

وفي القرار الذي اتخذه مجلس الأمن، اتخذت القوى الكبرى في العالم الخطوة الأولى نحو قبول هذه الرؤية. وبالإضافة إلى الدعوة إلى إنهاء القتال، أكد القرار على “أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية”. لكن الإقرار هو مجرد خطوة أولى. وينبغي لهذه القوى الآن أن تدرك حلها من خلال دعم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في محاولتها توحيد النظام السياسي الفلسطيني.

حماس لن ترحل. وعندما يصل ما يسمى باليوم التالي إلى غزة، فإن حماس ستظل موجودة. والحقيقة أن حماس، بعد أن نجت من وطأة القوة العسكرية الإسرائيلية في الجيب الذي استغرقت إسرائيل بضع ساعات فقط للاستيلاء عليه في عام 1967، سوف تزعم بكل مصداقية أنها منتصرة. وأدى الشعور بأن الحركة ستفوز إلى تهدئة الأصوات المعارضة، خاصة في غزة. فقد مكنت الحركة الإسلامية من كبح وصمود أي شكوك حول قرارها بمهاجمة إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، سوف تجد إسرائيل صعوبة في الادعاء بأنها فازت. وتفشل في تحقيق معظم، إن لم يكن كل أهداف الحرب المعلنة. وحتى الصيغة الأكثر اعتدالاً لهذه الأهداف ـ على وجه التحديد، إزاحة حماس من الحكومة ـ تبدو بعيدة المنال. كانت حماس القوة السياسية الأكثر هيمنة في غزة قبل تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولا تزال كذلك حتى اليوم. وقد توافق على فصل نفسها عن حكم غزة، لكن لا يمكن عزلها بالقوة من الحكومة. والحقيقة أن الوجود المؤسسي لحماس، بما في ذلك شرطة غزة، من المرجح أن يشكل جزءاً لا يتجزأ من واقع ما بعد الحرب. وهذا، بطبيعة الحال، لا يعني ضمناً أن حماس سوف تكون قادرة على التعامل مع المهمة الهائلة المتمثلة في إعادة بناء غزة – وهي حقيقة مزعجة بالنسبة لحماس.

وبدلاً من تحقيق النصر، أدخلت إسرائيل نفسها في حرب لا نهاية لها. ولا يمكنها أن تحقق أهدافها دون أن تتعرض لمزيد من الضرر، وربما لا يمكن إصلاحه، لسمعتها الدولية بسبب الدمار الهائل والعشوائي في كثير من الأحيان للحياة وسبل العيش في غزة. إن الاستمرار في الرد على الاتهامات ذات المصداقية بارتكاب جرائم حرب من خلال التأكيد ببساطة على أن الدافع وراء هذه الاتهامات هو معاداة السامية لن يساعد كثيراً في تعزيز مكانة إسرائيل. في الواقع، يمكن أن يؤدي هذا الرد بالناس إلى التقليل بشكل خطير من آفة واشمئزاز معاداة السامية الحقيقية.

وفي غضون ذلك، سوف تكتسب حماس قدراً أكبر من المصداقية داخل كل من غزة والضفة الغربية. وإذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فمن المرجح أن ينتهي الأمر بالجماعة إلى إبعاد عباءة التمثيل الفلسطيني عن منظمة التحرير الفلسطينية. وكانت المنظمة تعاني بالفعل من فشل نموذج أوسلو في أن يؤدي إلى التمكين الذاتي، وكذلك من فشله في تقديم الحكم الرشيد والفعال، عندما اندلعت الحرب. إن الموقف السلبي والتفاعلي إلى حد كبير الذي اتخذته المنظمة تجاه الحرب قد أدى إلى إضعافها أكثر.

ولعل الأمر الأكثر أهمية هو فشل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في توسيع صفوفها لتشمل جميع الفصائل والحركات السياسية الفلسطينية المهمة، وخاصة حماس والجهاد الإسلامي. وأعرب كلا الفصيلين عن اهتمامهما بمثل هذا التوسع. كما أعربوا عن دعمهم لفكرة وجود حكومة توافقية، غير مكونة من فصائل، تدير كلاً من غزة والضفة الغربية لفترة انتقالية متعددة السنوات تنتهي بإجراء انتخابات وطنية.

ويريد بعض المحللين وصناع القرار تجاهل حماس والتركيز ببساطة على إصلاح السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من الاضطلاع بسلطتها في غزة. ولكن النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك حماس، لابد أن يكون متحداً من أجل منح السلطة الفلسطينية السلطة السياسية والشرعية التي تحتاجها للحكم. ويحتاج الجسم أيضاً إلى ترقية قدرته على الحكم. ومع ذلك، أولاً وقبل كل شيء، تحتاج السلطة الفلسطينية إلى تأمين الإجماع الوطني الفلسطيني الضروري لتتمكن من الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها في غزة ما بعد الحرب.

ويريد خبراء آخرون تجاوز السلطة الفلسطينية بالكامل والتوصل بدلاً من ذلك إلى ترتيبات حكومية مختلفة لغزة. ولكن لا يوجد بديل واقعي وموثوق للسلطة الفلسطينية. إن فكرة أن الحكم في غزة يمكن أن يتم التعامل معه بشكل انتقالي من قبل إدارة متعددة الجنسيات، تدعمها قوة عسكرية خارجية، قبل تسليم المنطقة إلى إدارة فلسطينية محلية جديدة، فكرة ساذجة في أحسن الأحوال وخطيرة في أسوأ الأحوال. ومن الصعب أن نتصور أن أي دولة قد تكون على استعداد لنشر قواتها في غزة من دون دعوة رسمية من قِبَل كيان سياسي فلسطيني موحد يضم حماس، أو على الأقل يحظى بموافقة حماس. وحتى لو كانت الدولة مستعدة لقبول مثل هذه الدعوة، فإن إبقاء غزة منفصلة سياسياً عن الضفة الغربية – وهو أمر قد ينتهي به الأمر إلى أن لا يكون انتقالياً – من شأنه أن يزيد من تدهور المسار نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

لقد تحدث العديد من صناع السياسات عن الحاجة إلى إحياء عملية السلام، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. كما تحدث المسؤولون مرارا وتكرارا عن الحاجة إلى أن تكون هذه الجهود ذات مصداقية. وقد استخدم الزعماء العرب، على وجه الخصوص، عبارة 'الطريق الذي لا رجعة فيه ولا رجعة فيه إلى الدولة' للإشارة إلى أن هذه الجهود يجب أن تكون جادة. ولكن لكي يحصل الفلسطينيون على دولة، يتعين على العالم أن يواجه حقيقة مفادها أن جهودهم سوف تلقى الرفض من قِبَل الحكومة الإسرائيلية، التي تعارض إقامة دولة فلسطينية من أي نوع. بل إن بعض كبار ضباطها عازمون على تدمير ما تبقى من السلطة الفلسطينية.

إن موقف إسرائيل المتشدد لا يعني أن العالم الأوسع يجب أن يتجنب التحول نحو مسألة الدولة الفلسطينية بمجرد تأمين وقف إطلاق النار. لا ينبغي ذلك. لكن القيام بذلك سوف يستلزم على الأرجح العمل حول إسرائيل وإيجاد بديل للنهج المتجسد في نموذج أوسلو – وهو النهج الذي يرتكز على تأمين الاعتراف الدولي، المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. ويشمل ذلك الحق في إقامة دولة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

ولكن لن يكون أي من هذا ممكناً دون توحيد فلسطين أولاً. والواقع أن المفتاح إلى معالجة كل هذه الحقائق المزعجة يكمن في إعادة توحيد غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية. ولذلك فمن المشجع أن قرار مجلس الأمن أكد على الحاجة إلى إعادة التوحيد هذه. ولكن من الضروري أن يعرف جميع الأطراف المعنية أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على حكم المنطقتين ما لم يتحد الكيان السياسي الفلسطيني أولاً. يجب أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية أكثر شمولاً، ويجب على السلطة الفلسطينية أن تحكم من خلال حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، وفقًا لأحكام قانونها الأساسي وبدعم من إجماع وطني واسع. ومن المرجح أن يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى أن تظل غزة – التي يطلق عليها منذ فترة طويلة 'أكبر سجن مفتوح في العالم' – عقودًا من الزمن كأكبر مخيم في العالم. وينبغي أن تكون هذه نتيجة غير مقبولة على الإطلاق للجميع.