أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، إطلاق مرحلة متقدمة من مكننة خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات، تقليص الوقت والتكلفة الإدارية، وتعزيز الشفافية.

وأوضح البساط أن مجموعة واسعة من الخدمات باتت متاحة إلكترونياً بالكامل، تشمل شكاوى المستهلكين، وخدمات المحترفين من معاملات محطات الوقود، خدمات الصهاريج، طلبات إعادة تحليل البضائع، معاملات البيانات الجمركية، إضافة إلى عدد من الخدمات المرتبطة بالمؤسسات التجارية ودور النشر والمعارض .

ودعا المواطنين وأصحاب العلاقة إلى تقديم طلباتهم حصراً عبر المنصات الإلكترونية الآتية:

MOET Digital Services

كما أعلن أن خدمات الملكية الفكرية ستصبح مُمكننة بالكامل خلال الفصل الأول من عام 2026، مؤكدا أنه اعتباراً من 1 شباط 2026، سيتم اعتماد التقديم الإلكتروني حصراً لهذه الخدمات كافة.

وختم الوزير بالتشديد على التزام وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديث خدماتها وتحسين تجربة المواطن، وحثّ المواطنين على استخدام التطبيق الذكي لتقديم الشكاوى، كما دعا المهنيين وأصحاب المؤسسات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، مشيراً إلى أن أكثر من عشرين خدمة باتت اليوم مُمكننة كلياً، تشمل خدمات مديرية حماية المستهلك وبعض خدمات مصلحة التجارة، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيم المعارض والأسواق في لبنان وخارجه.