أكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وأصاب أكثر من 600 فلسطيني خلال أسبوع واحد فقط، قرب ثلاث نقاط توزيع مساعدات أنشأها داخل مناطق خاضعة لسيطرته المطلقة في قطاع غزة، محولًا تلك النقاط إلى كمائن مميتة لاستهداف المدنيين المجوعين.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، عبّر المرصد عن قلقه العميق إزاء صمت المجتمع الدولي حيال تصعيد إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو 20 شهرًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يكتف بتجويع المدنيين، بل أقام مراكز 'إنسانية' وهمية لقتلهم أثناء محاولتهم الحصول على كميات ضئيلة من الطعام.

وأوضح أن طواقمه وثقت فجر اليوم إطلاق نار مباشر من جيش الاحتلال تجاه آلاف المدنيين في حي تل السلطان غرب رفح، ما أدى إلى استشهاد 27 شخصًا على الأقل، وإصابة 161 آخرين، في ظل توقعات بارتفاع الحصيلة نظرًا لخطورة الإصابات والانهيار الحاد في المنظومة الطبية.

وأشار المرصد إلى أن قناصة الاحتلال استهدفوا المدنيين بأعيرة نارية مباشرة، أغلبها في الرأس، دون أي مبرر أمني. ونقل عن ناجين شهادات صادمة، منها استخدام طائرات مسيّرة لإطلاق النار وتوجيه الشتائم، إضافة إلى إطلاق نار كثيف من الآليات والزوارق العسكرية.

وروى أحد الشهود أنه رأى امرأة قتلت بعد أن حصلت على صندوق مساعدات، ووجد طفلها يبكي بجانب جثتها. وقال شاهد آخر إنه قرر ألا يعود إلى أي مركز توزيع بعد اليوم 'حتى لو اضطررت أن آكل الرمل'، وفق تعبيره.

وفي حالة أخرى وثقها المرصد، أعدم جيش الاحتلال المواطن خالد أحمد أبو سويلم، 41 عامًا، بعد استلامه مساعدات من مركز في رفح، حيث أُطلق عليه الرصاص من الخلف أثناء خروجه.

وأضاف البيان أن الاحتلال، بالتعاون مع منظمة أمريكية تدير تلك النقاط، يجبر السكان على الاصطفاف أمام بوابات الإذلال قبل أن يطلق النار عليهم، مؤكدًا أن هذه النقاط وُضعت عمدًا في مناطق خطرة دون ممرات آمنة، لتكون فخًا للمجوعين بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إغلاق المعابر.

وانتقد المرصد مزاعم الاحتلال بشأن 'استهداف مشتبه بهم'، واعتبرها محاولات بائسة للتنصل من المسؤولية، في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها إسرائيل.

وطالب المرصد بتحرك دولي فوري لإنهاء آلية التوزيع الإسرائيلية للمساعدات، والتي تحولت إلى ساحات للإعدام الميداني، داعيًا للعودة إلى الآلية الأممية السابقة لضمان تدفق آمن ومنظم للمساعدات.

كما شدّد على ضرورة حماية الدور الحيادي للمؤسسات الأممية، ورفض أي محاولات إسرائيلية لتجاوزها أو تقويضها، مؤكدًا أن من ينفذ إبادة جماعية لا يمكن أن يؤتمن على إدارة ملف إنساني.