تجاوزت الهجمات السيبرانية حدودها، ولم تعد تقتصر على تعطيل الخوادم أو سرقة البيانات، بل باتت قادرة على التأثير في أنظمة أساسية ترتبط مباشرةً بحياة الإنسان، من بينها أنظمة التبريد والتحكّم في بنوك الدم والمتاجر الكبرى.

فقد شهدت فرنسا ودول أوروبية أخرى هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في متاجر كبرى ما أدى إلى تلف كميات من الأغذية، فيما طالت محاولات الاختراق أنظمة تبريد في مواقع تابعة لمؤسسة الدم الفرنسية، من دون تسجيل خسائر بفضل أنظمة الإنذار. في هذا الإطار، يُشير الخبير في التحوّل الرقمي والتكنولوجي فريد خليل إلى أنّ هذا النوع من الحروب يؤدي إلى تلف مخزون غذائي أو وحدات دم، من دون أن يظهر الخلل بالضرورة أمام العاملين، ما يطرح علامات استفهام حول مستوى الحماية والاستعداد لمواجهة هذا النوع من التهديدات في لبنان.ويشرح خليل في حديث لموقع MTV، أنّ أنظمة التبريد أصبحت مرتبطة بالإنترنت، بما يسمح بالتحكّم بها عن بُعد ومراقبة درجات الحرارة، فضلاً عن إرسال إشعارات إلى أصحاب البرادات أو المسؤولين عنها عند حدوث أي خلل تقني، بهدف التدخل السريع. لكن هذه الميزة، وفق خليل، تفتح في المقابل باباً أمام الاختراق، إذ ان كل نظام متصل بالشبكة يُصبح عرضة للاستهداف.ويوضح أنّ المهاجمين يمكنهم تعطيل أجهزة الاستشعار أو أنظمة التنبيه، بحيث لا يلاحظ المسؤولون تغيّر درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تلف المواد الغذائية من دون اكتشاف المشكلة في الوقت المناسب. إلا أن الخطر يصبح أكبر عندما يتعلق الأمر ببنوك الدم، إذ قد تتلف وحدات الدم نتيجة خلل في التبريد، فيما قد لا يظهر ذلك بوضوح للعاملين، ما يفتح احتمال إعادة استخدام الدم الفاسد إذا لم تُكتشف المشكلة وتُجرَ الفحوص اللازمة.

هنا، يشدّد خليل على خطورة هذه الهجمات التي باتت تهدّد سلامة الإنسان بشكل مباشر، مشيراً إلى أن حجم الخطر في هذه المرحلة كبير، ولا سيما عندما تطال الهجمات قطاعات صحية وغذائية أساسية. كما يُعطي مثالاً افتراضياً بعدم استبعاد إمكان اختراق منظومة لوجستية تابعة لجيش معيّن وإتلاف المؤونة المخصصة للعسكريين، ما قد يعرقل قدرة العناصر على التحرك ويحوّل الهجوم الرقمي إلى أزمة ميدانية.

أما في لبنان، فيلفت خليل إلى أن مستوى الحماية يختلف بين مؤسسة وأخرى، ولا يمكن تعميم واقع واحد على جميع المستشفيات وبنوك الدم والمتاجر. فالأنظمة القديمة وغير المتصلة بالإنترنت تختلف في درجة تعرّضها عن الأنظمة الحديثة التي جرى تحديثها وربطها بالشبكة. ويشدد على ضرورة تحديث البرامج بشكل دوري وتعزيز الحماية السيبرانية وتقييد الوصول إلى أنظمة التحكّم، إلى جانب المراقبة المستمرة وتدريب الموظفين على التعامل مع أيّ خللٍ أو اختراق محتمل.وفي هذا السياق، يُشير إلى غياب إطار تنظيمي شامل يفرض معايير موحّدة على استخدام هذه التكنولوجيا، ما يجعل معالجة نقاط الضعف مسؤولية أساسية لكلّ مؤسسة وفق طبيعة أنظمتها. ويؤكّد كذلك أنّ الاستعداد لا يقتصر على الوقاية، بل يتطلّب وضع خطة طوارئ واضحة تُتيح التدخل السريع عند الاشتباه بأي اختراق. ومن الإجراءات التي يقترحها خليل، عزل أنظمة التبريد عن الإنترنت عندما لا تكون هناك حاجة إلى التحكم بها عن بُعد، واستخدام أجهزة مراقبة قادرة على رصد أي خطر أو خلل وإطلاق تنبيه يسمح بتدخّل بشري سريع. كما يشدد على أهمية وجود بدائل تشغيلية، مثل مولدات الكهرباء، وخطط تسمح بفصل الاتصال بالإنترنت عند الضرورة، مع ضمان استمرار عمل أنظمة التبريد.

أخيراً، يفرض تطوّر الهجمات السيبرانية تحدياتٍ جديدة أمام القانون الدولي الإنساني، الذي يحمي المدنيين والمرافق الحيوية، بما فيها الغذاء والدم، من آثار النزاعات المسلّحة.