عقدت لجنة متابعة موظفي برنامج 'أمان' سلسلة لقاءات في وزارة الشؤون الاجتماعية، لبحث مطالب الموظفين وأوضاعهم الوظيفية والقانونية، ومتابعة الملفات المتعلقة بحقوقهم، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، والمديرة العامة للوزارة القاضي هالة المولى..

بالإضافة إلى مديرة البرنامج ماري غيا، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها استهلت جولتها بلقاء مع المولى، بحضور الأسمر، عرضت خلاله أوضاع الموظفين ومعاناتهم ومطالبهم، مشيرة إلى أن المديرة العامة أبدت استعدادها للتعاون والمساعدة في متابعة هذه المطالب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

كما عقدت اجتماعاً بحضور الأسمر وغيا وممثلي اللجنة، جرى خلاله بحث الملفات الأساسية المتعلقة بحقوق الموظفين، قبل أن تلتقي اللجنة الوزيرة السيد وتطلعها على مجريات الاجتماعات والنتائج التي تم التوصل إليها.

وفي ما يتعلق بالملفات المطروحة، أشارت اللجنة إلى رفع كتاب إلى وزارة المالية للمطالبة بإدراج بدل النقل الذي أُقرّ مؤخراً ضمن موازنة عام 2027، تمهيداً لصرفه للموظفين بعد إقرار الموازنة والموافقة على الطلب.

ولفتت إلى رفع كتاب إلى مجلس الخدمة المدنية للاستفسار عن مدى أحقية موظفي البرنامج بالحصول على بدل المثابرة، فيما لا يزال الملف بانتظار رد المجلس لتحديد إمكانية الاستفادة منه وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة.

كما يجري التوجه إلى رفع كتاب إلى وزارة المالية لتأمين الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات العائلية لموظفي البرنامج ابتداءً من عام 2027.

وفي ملف الزيادة على أساس الستة أضعاف، أُبلغت اللجنة بأن المستحقات أصبحت لدى دائرة الصرفيات في وزارة المالية، ومن المتوقع إنجاز عملية الصرف خلال مهلة أسبوعين. كذلك، أُبلغت بأن العمل سيجري على رفع قيمة بدل الاستمارة خلال عام 2027.

أما في ما يخص عقد العمل، فقد تم الاتفاق على متابعة تحسين شروط العقد الحالي بالتنسيق مع الأسمر والاتحاد العمالي العام، بما يعزز حقوق الموظفين ويحسن أوضاعهم الوظيفية والقانونية.

وأعلنت اللجنة الاتفاق على عقد لقاء متابعة خلال نحو أسبوعين مع الجهات المعنية، لبحث النصوص القانونية التي يمكن الاستناد إليها في صياغة عقد عمل جديد يضمن حقوق الموظفين ويحفظ استقرارهم الوظيفي مستقبلاً.

كذلك أكدت أن مديرة البرنامج أبدت تجاوباً وحرصاً على متابعة مطالب الموظفين، وأبدت استعدادها للتعاون في دراسة سبل تحسين شروط العقد بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام.

وختمت اللجنة بالتأكيد على استمرارها في متابعة المطالب والملفات المطروحة حتى تحقيق الحقوق المشروعة لموظفي برنامج 'أمان'، مع الحرص على إبقاء الموظفين على اطلاع دائم بالمستجدات، بكل شفافية ومسؤولية.