أصدرت وزارة التنمية الإدارية السورية القرار رقم 302 لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع 'قانون الخدمة المدنية'، ليحل محل 'القانون الأساسي للعاملين في الدولة' رقم 50 لعام 2004.

وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء مختصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية، في حين يجب عليهم مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر السابقة وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال مدة 45 يوم.

وأوضحت الوزارة، أنّ المشروع يهدف إلى بلورة قانون عصري يعزز مبادىء الجدارة وتكافؤ الفرص ويواكب متطلبات التحول المؤسسي الشامل بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة.

كما أشارت إلى أنه من المقرر أن يتم عقد الجلسة الأولى للجنة خلال الأسبوع الجاري، لتعلن انطلاق مرحلة دقيقة من العمل التشريعي الوطني ترتكز على المهنية والتشاركية والتنسيق المؤسسي والمصلحة العامة.

سيريانيوز