شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بهدم عدد من المنشآت التجارية المقامة على الشارع الواصل بين دوار مرج ابن عامر وقرية عابا حتى مفرق حداد، شرق جنين، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الشارع، بالتزامن مع عملية الهدم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق اغبارية، إن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت أصحاب هذه المنشآت التي يبلغ عددها نحو 27 منشأة بالهدم قبل نحو عشرة أيام.

وأضاف أن إغلاق الطرق المؤدية إلى الشارع تزامن مع بدء قوات الاحتلال عملية الهدم، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين والوصول إلى المنطقة.

وأوضحت مصادر محلية أن المنشآت التي جرى هدمها كانت تضم أنشطة تجارية وصناعية وزراعية، وأن عمليات الهدم ألحقت أضراراً مباشرة بالحركة الاقتصادية في المنطقة، وستنعكس على مصادر رزق نحو 150 عائلة على الأقل تعتاش من العمل في هذه المنشآت.

وأضافت، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة منذ ساعات الصباح برفقة آليات عسكرية وجرافات، وشرعت بتنفيذ عمليات الهدم، ما أدى إلى تعطيل الحركة وإلحاق خسائر اقتصادية بالمواطنين وأصحاب المنشآت.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت، قبل نحو عشرة أيام، قرابة 40 منشأة في المنطقة بالهدم، ما أثار مخاوف من تنفيذ عمليات هدم إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي عمليات الهدم في ظل تصعيد الاحتلال إجراءاته بحق المنشآت والأراضي في محافظة جنين، ولا سيما في المناطق المصنفة 'ج'، التي تفرض سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على البناء فيها.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، كان من بينها 80 منزلاً مأهولاً، و8 منازل غير مأهولة، و 63 منشأة زراعية، و 11 مصادر رزق، تركزت في محافظات قلقيلية بـ 34 منشأة والخليل بـ 26 منشأة، و22 في رام الله والبيرة و16 في بيت لحم وغيرها.

من جانبه تفاخر وزير مالية الاحتلال المتطرف 'بتسلئيل سموتريتش'، الأربعاء، ببدء هدم المباني الفلسطينية في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن سموتريتش، زعيم حزب 'الصهيونية الدينية' اليميني المتطرف، بتدوينة على منصة شركة 'إكس' الأمريكية انطلاق عملية صباح اليوم لهدم 26 مبنى 'في غانيم وكاديم شمالي الضفة'، تمهيدا لإعادة الاستيطان في المنطقة.

وادعى سموتريتش بأن المباني الفلسطينية 'غير قانونية'، وقال إن هدمها يشكل، وفق تعبيره، 'خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن'.

ونشر الوزير المتطرف صورا قال إنها من عملية الهدم التي تواكب تسارع النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية.

وكانت حكومة الاحتلال أقرت أواخر العام 2025 إعادة إقامة مستوطنتي 'غانيم' و'كاديم'، ضمن قرار شمل إقامة أو إعادة تنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

وفي مارس/ آذار 2023 عدّل الكنيست الإسرائيلي قانون 'خطة الانفصال'، وألغى القيود التي كانت تمنع المستوطنين من الدخول والإقامة في مناطق شمالي الضفة التي أخليت بالعام 2005.

وبحسب أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاستيطان، دفعت سلطات الاحتلال أو أقرت مخططات لبناء 4 آلاف و750 وحدة استيطانية في الضفة، بما فيها شرقي القدس المحتلة، بين 14 مارس و12 يونيو/ حزيران الماضيين.

كما أقرت حكومة الاحتلال في 25 مارس الماضي إقامة أو شرعنة 34 مستوطنة في المنطقة المصنفة 'جيم' من الضفة، وهو أكبر عدد يقر في قرار حكومي إسرائيلي واحد، وفق التقرير الأممي ذاته.

ويؤكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس، 'ليس لها أي شرعية قانونية' وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.