لم يكن لبنان بمنأى عن المواجهات الإسرائيلية الإيرانية، فالأجواء اللبنانية كانت مسرحاً للصواريخ والمسيرات الإيرانية التي عبرتها طيلة ليل الجمعة - السبت، ومعبراً للصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية، فأمضى اللبنانيون ليلة صعبة مصحوبة بالخوف من سقوط هذه الصواريخ على المدن والبلدات المأهولة بالسكان.

وبعدما كان أقفل المجال الجوي، مساء الجمعة، أعيد فتحه عند الساعة العاشرة من صباح السبت، فيما أكد وزير الأشغال فايز رسامني من مطار بيروت الدولي، حيث اطلع على سير الأمور، أن «المطار سيبقى مفتوحاً إلا إذا طرأ أي شيء طارئ خارج عن إرادتنا».وقالت وزارة الأشغال، في بيان، إن قرار الإغلاق و«ما رافقه من إجراءات استثنائية فُرض نتيجة ضرورات أمنية بحتة»، موضحة أن «سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى في صدارة الأولويات». وأعادت شركة طيران الشرق الأوسط جدولة رحلات من وإلى بيروت، بعدما كان مسافرون أمضوا ليلتهم في المطار، جراء إلغاء أو تأخير رحلاتهم.

لكن ما يزيد من القلق أن الدولة اللبنانية لا تمتلك قوّة الضغط على طهران لعدم استخدام أجوائها لتوجيه ضرباتها لإسرائيل، ولا هي قادرة على منع تلّ أبيب من التصدي للهجمات فوق لبنان، ويبدو أن هذا الخطر سيبقى قائماً ما دامت إيران مستمرة في استخدام فضاء لبنان للردّ على إسرائيل. واعتبر الخبير العسكري والأمني العميد سعيد القزح، أن «عبور الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية باتجاه إسرائيل يمثل خطراً عسكرياً وأمنياً على لبنان على عدة أصعدة».ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحويل لبنان إلى ساحة صراع يجعله عرضة لسقوط الصواريخ كما حدث في البقاع ليل الجمعة - السبت ما قد يتسبب بأضرار بشرية ومادية إن سقطت في الأماكن المأهولة»، مشيراً إلى أن «اعتراض إسرائيل لهذه الصواريخ والمسيرات فوق الأراضي اللبنانية يعرّض المنطقة التي تقع فيها الصواريخ لخطر سقوط ضحايا، بمعزل عمّا إذا حصل خلل في تصويب الصواريخ والمسيرات الإيرانية، أو في انتهاء الوقود الدافع لها»، لافتاً إلى أن «خطر تشظيها لا يقل أهمية عن خطر سقوط الصاروخ كاملاً، مما يحول لبنان إلى ساحة حرب بين طرفين لا يمثلان دولته».

وحذّر العميد القزح أن «الخطر الداهم على الملاحة الجوية وإمكان إصابة أي من الطائرات المدنية التي تعبر الأجواء اللبنانية ما يستدعي إقفالها تفادياً لاحتمال إصابتها وإسقاطها»، وشدد على أن «استخدام المجال الجوي لدولة ذات سيادة دون إذنها، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدولة على أجوائها، وهذا المبدأ مثبت في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية شيكاغو لعام 1944 أي اتفاقية الطيران المدني الدولي».مع العلم أن صاروخاً كان قد سقط ليل الجمعة في جرود بلدة بيت شاما، غربي مدينة بعلبك، ما أحدث دوياً قوياً في أنحاء منطقة البقاع، من هنا نبّه العميد سعيد القزح إلى أن «مسؤولية تترتب على الدولة اللبنانية، بحيث لا تسمح بمرور هذه الصواريخ والمسيرات عبر أجوائها دون اتخاذ إجراءات».وقال: «هناك مسؤولية قانونية دولية في حال تسببت هذه الصواريخ أو المسيرات بأضرار لدول أخرى، لكن بالمقابل استعمال إسرائيل لأجواء هذه الدول ومنها لبنان وسوريا والعراق، دون قيام هذه الدول بأي رد فعل لمنعها من ذلك يطرح نفس السؤال»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في عدم وجود القدرات العسكرية لمنع خرق أجواء هذه الدول من الجهتين المتحاربتين، وهذا ما يفسر قيام الأردن باعتراض الصواريخ والمسيرات التي تعبر أجواءه لعدم تحمله أي مسؤولية دولية عن عدم اعتراضها».

صحيح أن الدولة اللبنانية عاجزة عن الضغط على إيران وإسرائيل لمنعهما من استخدام الأجواء اللبنانية في معركتهما المفتوحة، لكن يمكنه اللجوء إلى المجتمع الدولي، ورأى الخبير العسكري والأمني العميد سعيد قزح، أنه «باستطاعة الحكومة اللبنانية رفع شكوى إلى مجلس الأمن اعتراضاً على استعمال أجوائها من قبل إسرائيل وإيران، ولكن الكل يعرف أنه لن يكون هناك أي تجاوب من الطرفين، لاحترام سيادة لبنان»، محذراً من أن «استمرار عبور الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق لبنان باتجاه إسرائيل يضع لبنان في مرمى النيران، وينتهك سيادته ويزيد من مخاطر التصعيد العسكري، وله تبعات وخيمة على أمن لبنان واستقراره».