في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها 'إسرائيل' في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة.

وقد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا - وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية - إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل'، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية.

واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد 'خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل'، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة.

وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف بهذه الصراحة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يطعن في شرعية استمرار التعاون المميز مع دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي.

وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل'، الموقعة عام 1995، أساس التعاون السياسي والتجاري والعلمي بين الطرفين.

وتنص المادة الثانية منها على أن 'العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية'، كشرط جوهري للتعاون.

ولكن لسنوات، طالبت منظمات حقوق الإنسان ونواب في البرلمان الأوروبي بوقف التعاون مع 'إسرائيل'، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي ينتهك تعهداته الخاصة، بتجاهله الانتهاكات 'الإسرائيلية' الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي.

لأول مرة، تربط دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بشكل علني التعاون مع 'إسرائيل' باحترام حقوق الإنسان.

وقد يؤدي الفيتو الهولندي إلى تعطيل أو تأجيل خطة العمل المشتركة مع 'إسرائيل'.

وهذا التطور قد يُشجع دولا أوروبية أخرى على التخلي عن الصمت والتواطؤ السياسي.

وقد يشكّل الموقف الهولندي نقطة تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه 'إسرائيل'، إذا ما تبنته دول أخرى. أما إن بقي موقفا معزولا، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفقدان مصداقيته كمدافع عن القيم وحقوق الإنسان.