في تطوّرٍ لافت، وجّهت عائشة القذافي، ابنة الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي، نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية اللبناني، العماد جوزاف عون. وطالبت بتدخّله للإفراج عن شقيقها هانيبال القذافي، المحتجز في لبنان منذ عام 2015. ولا يزال مصيره، على الرغم من مرور سنواتٍ على وجوده خلف القضبان، معلّقاً وسط اتهامات تتعلّق بإخفاء معلومات عن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978. وما زالت هذه القضية تُلقي بظلالها الثقيلة على المشهد اللبناني، وسط تجاذبات سياسية وقضائية معقّدة.

كان الإمام موسى الصدر، رمزاً للوحدة الوطنية والحوار بين الأديان. وأدّى دوراً محوريّاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الفقراء والمستضعفين. وبصفته مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى و 'حركة أمل'، ترك غيابه القسري أثراً عميقاً في الذاكرة الوطنية اللبنانية.

اطّلعت 'نداء الوطن' على رسالة جديدة من عائشة القذافي، دعت فيها الرئيس اللبناني مجدّداً إلى 'الاستماع لصوت العدالة والضمير'. وطالبت بإنهاء ما وصفته بـ 'الاعتقال التعسّفي' لشقيقها. وأكّدت أن براءته 'لا تحتاج إلى أي دليل أو برهان'.

وكانت عائشة قد وجّهت، في آب الماضي، رسالة عبر حسابها على 'إنستغرام' إلى الليبيين، ناشدت فيها 'أبناء الوطن الشرفاء'، والقانونيين الذين درّسوها مبادئ العدل، والقبائل العريقة، بالتحرّك لوقف ما وصفته بـ 'الظلم والاستهتار بحق ابن وطنهم'.

أطلقت عائشة في رسالتها الجديدة انتقادات حادّة تجاه من وصفتهم بـ 'خاطفي' شقيقها. واعتبرت أنهم قد يلجأون إلى 'مسرحية هزلية' تُحمَّل فيها المسؤولية للرئيس اللبناني في 'قضية ظالمة لا تنطلي على عاقل'. وتساءلت: 'مَن الظالم الحقيقيّ ومن المظلوم زوراً وبهتاناً؟ أهو من يقبع في السجن منذ عقد دون محاكمة، ولا يطلب سوى حقّه في الحياة؟ فما بالكم كيف تحكمون؟'.

العدالة بين القانون والسياسة

هل ستكون قضية هانيبال القذافي مجرّد قضية قانونية؟ أم أن الأبعاد السياسية ستظل تسيطر عليها؟ تشير المحامية ريتا بولس إلى أن القضية ليست فقط معركة قانونية، بل هي أيضاً جزء من صراع سياسي أوسع. وعلى الرغم من أن القضايا القانونية تستحقّ اهتماماً خاصاً، إلّا أن الخلفيات السياسية لهذه القضية قد تكون أكثر تعقيداً. ويُعتقد أن توقيف هانيبال قد يكون جزءاً من لعبة ضغط سياسي من بعض القوى السياسية اللبنانية، التي تحاول استخدام القضايا القانونية كورقة مساومة.

صوت المجتمع الدولي

على الصعيد الدولي، تُعبّر منظمات حقوق الإنسان مثل 'هيومن رايتس ووتش' عن قلقها البالغ حيال ما تصفه بالاحتجاز التعسّفي لهانيبال. وتُطالب هذه المنظمات بالإفراج الفوري عنه. واعتبرت أن التهم الموجهة إليه ملفّقة، ولا تستند إلى أي دليل قاطع. وتأتي هذه الضغوط في إطار متزايد من التركيز على القضايا الحقوقية في جميع أنحاء العالم، حيث تتصاعد الدعوات لمحاكمة عادلة والوقوف في وجه الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان.

الضغط السياسي ومصير الإمام

وكشف مصدر مطّلع ليبي لصحيفة 'نداء الوطن' أن هناك عدّة شخصيّات مقرّبة من النظام الليبي السابق، مثل سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، تحتفظ بمفاتيح الحقيقة التي قد تكشف لغز اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وعلى الرغم من أن السنوسي لا يزال يواجه حكماً بالإعدام، إلّا أن تنفيذ هذا الحكم لم يحدث بعد، ما يجعل هذه الشخصيات ورقة ضغط بيد الحكومة الليبية وأطراف أخرى.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستستمرّ قضية هانيبال في كونها محطّ تجاذبات سياسية؟ أم سيأتي اليوم الذي تُكشف فيه الحقيقة كاملة؟ إن التوافق بين لبنان وليبيا حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه سيظلّ العامل الحاسم في تحديد مسار هذه القضية.