مع عقد مجلس الشعب السوري المنتخب جلسته الافتتاحية الأولى من الدور التشريعي الرابع تعلقت الآمال مجدداً بالدور المنوط به على مستوى قدرته على الارتقاء بهموم السوريين في كافة المجالات،

وخصوصاً المعيشية منها إلى مستوى الحلول الاستثنائية التي تناسب الواقع الصعب الذي يعيشه السوريون.

حلول تستدعي مساعدة الحكومة بالدرجة الأولى وفق ما يقول عضو مجلس الشعب السوري عن حزب الإصلاح الوطني وليد درويش لإذاعة النور، مشيراً إلى أن الوعود التي أعطيت للناس تم إطلاقها ضمن الإمكانيات المتاحية ومن الواجب الوفاء بهذه الوعود بالتعاون مع الحكومة.

عضو مجلس الشعب السوري عن حزب البعث العربي الإشتراكي شادي الصالح أكد لإذاعة النور عكوف الكتلة البعثية على العمل الحثيث لمصلحة المواطن بعيداً عن النظرة الحزبية الضيقة والتماهي مع الحكومة كما يدعي البعض، لافتاً إلى أن الدستور هو الذي يحدد العلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية، والهدف هو العمل على تحسين الوضع المعيشي للسوريين والحرص على توفير الأطر القانونية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

المهام المنوطة بمجلس الشعب على المستوى الوطني والقومي قد لا تجد اختلافاً كبيراً عليها لدى السوريين، لكن العبرة الحقيقية تكمن في قدرتهم على معالجة الفساد والارتقاء بالوضع المعيشي للمواطن وابتكار الحلول لمشاكل الروتين وتحصين العدالة الاجتماعية التي كانت على مدى عقود طويلة تراثاً اجتماعيا يعتد به في سوريا.