أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميماً موجهاً إلى فروع النقابة بالمحافظات، حظرت بموجبه على المحامين نشر عوارض الدعاوى أو الشكاوى أو الطلبات القضائية، أو أي وثائق ومستندات تتعلق بالملفات المنظورة أمام القضاء ومجالس الفروع والنقابة المركزية في سوريا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المختلفة.

وبحسب التعميم الذي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء، استندت النقابة إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 وتعديلاته، وإلى النظام الداخلي للنقابة، مبررة ذلك بـ' الحرص على صون كرامة المهنة والحفاظ على هيبتها ورسالتها السامية، ومنع أي استغلال للإجراءات القضائية بما يسيء إلى صورة العدالة أو يربك الرأي العام، والحفاظ على سرية التحقيقات والخصومات القضائية ضمن أطرها القانونية'.

وطلبت النقابة المركزية من المحامين ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي، وبما ينسجم مع آداب المهنة وتقاليدها العريقة، والحفاظ على وقار سدة القضاء.

وحذرت النقابة المركزية من أن كل مخالفة لمضمون هذا التعميم تستوجب الإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية بحق المخالف، وفقًا لقانون تنظيم المهنة.

سيريانيوز