(CNN)-- حتى قبل بدء حرب إسرائيل على غزة، كانت هذا القطاع من أكثر المناطق كثافة سكانية على وجه الأرض، حيث وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه 'سجن مفتوح'. أما الآن، فتُوسّع القوات الإسرائيلية نطاق عملياتها، حاشدةً السكان في رقعة أرضٍ تتقلص باستمرار.

ويهدف الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير، المسمى 'عربات جدعون'، إلى 'السيطرة' على القطاع كليا، كما وصفه أحد وزراء الحكومة. وقد صدرت أوامر إخلاء أو تم تصنيف ما يقرب من 80% من القطاع كمناطق عسكرية، منذ 18 مارس/آذار، عندما انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس، وفقًا للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تتبنى إسرائيل سياسةً مُعلنةً - بدعمٍ من الولايات المتحدة - لتشجيع إعادة توطين سكان غزة.

وفي إطار 'العملية المُكثّفة'، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتم تهجير جميع سكان غزة - حوالي مليوني شخص - إلى جنوب القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلًا مربعًا.

يزعم الجيش الإسرائيلي أن العملية تهدف إلى تدمير حماس وتحرير الرهائن. في غضون ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي من أقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، إن العملية قد تؤدي إلى سيطرة كاملة على القطاع. وقال بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي على الحملة الموسعة: 'سنسيطر أخيرًا على قطاع غزة'.

حوالي 80% من غزة مشمولة بأوامر الإخلاء والمناطق العسكرية الإسرائيلية، كما موضح بالخريطة أعلاه لمناطق عسكرية إسرائيلية والمناطق التي صُدرت أوامر إخلاء فيها منذ 18 مارس 2025.

يقول بعض سكان غزة في الشمال إنهم فروا إلى الساحل القريب في محاولة أخيرة للنجاة من القصف المتجدد، منهكين من الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهرًا. وينام آخرون في خيام محاطة بأنقاض منازلهم السابقة، يخشون المغادرة في حال اضطرارهم لترك غزة.

ومنذ أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في منتصف مارس/آذار، أصبحت توجد منطقة محظورة على الأقل بعمق 2-3 كيلومترات (1.2-1.9 ميل) داخل حدود غزة البرية، وتشمل منطقة عازلة بعرض كيلومتر واحد (حوالي 0.6 ميل) بجوار الأراضي الإسرائيلية، حيث هُدمت المنازل والمصانع والأراضي الزراعية بشكل ممنهج.

ويُحظر تمامًا الوصول إلى البحر المتوسط ​​لصيد الأسماك. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فقد دُمرت معظم قوارب الصيد، واستُهدف الفلسطينيون الذين يصطادون على بُعد أمتار من الشاطئ.

وأُنشئ ممر عسكري آخر في أوائل أبريل/نيسان، وهو 'ممر موراغ' الذي رسمته إسرائيل في رفح، بهدف مُعلن هو 'تقسيم القطاع'. يُعد هذا الممر واحدًا من أربعة مسارات على الأقل أنشأها الجيش الإسرائيلي للسيطرة على غزة، حيث يهدم ويُخلي جميع المباني والأراضي الزراعية لإفساح المجال له.

وأصدرت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 31 أمر إخلاء منذ 18 مارس من هذا العام، شملت مساحات شاسعة من القطاع، بمعدل أمرين يوميًا أحيانًا. ونتيجةً لذلك، نزح ما يُقدر بنحو 600 ألف شخص في غزة خلال تلك الفترة (يشمل هذا الرقم الأشخاص الذين ربما نزحوا عدة مرات)، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع التي تقودها الأمم المتحدة.

وسألت شبكة CNN الجيش الإسرائيلي عن موعد انتهاء صلاحية هذه الأوامر وكيفية مشاركة هذه المعلومات مع سكان غزة، لكنها لم تتلقَّ ردًا.

وفي شمال غزة، رافقت هذه الأوامر مؤخرًا تعليمات بالتحرك جنوبًا، رغم استمرار الهجمات هناك أيضًا. هذا الأسبوع، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لمعظم جنوب غزة، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي، تحسبًا لما وصفه المتحدث باسمه بأنه 'هجوم غير مسبوق'.

وانتقدت منظمات الإغاثة استخدام هذه الأوامر، ووصفتها بأنها مُربكة، وغالبًا ما تكون غير دقيقة، وتعتمد بشكل مفرط على اتصال بالإنترنت لا يتوفر لمعظم سكان غزة إلا بشكل متقطع.

وعلى أرض الواقع، لم تعد غزة تبدو مألوفة للسكان، حيث دُمرت أو تضررت معظم المعالم، بما في ذلك المتاجر والأشجار والطرق، مما يزيد من صعوبة التنقل. ولكي يتمكن الناس من التحرك، يتعين عليهم المرور عبر نقاط تفتيش ذات حراسة عسكرية مشددة، وعادة ما يكون ذلك سيرًا على الأقدام.

ومنذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة في أعقاب هجمات حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، نزح سكان غزة بمعدل ست مرات - بعضهم يصل إلى 19 مرة - وفقًا للمجلس الدنماركي للاجئين.

وبالنسبة للعديد من الناس، فإن النزوح المتكرر يعني إعادة إحياء صدمة الأجيال التي شُردت بسبب ما يسميه الفلسطينيون 'النكبة'، عندما فر أو طرد ما يقرب من 700 ألف فلسطيني من منازلهم في 'فلسطين التاريخية'، أثناء قيام إسرائيل في عام 1948.

ومعظم المناطق المتبقية التي لم تخضع لأوامر الإخلاء أو العسكرية تضررت بشدة. ووجد تقييم أجراه مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك أن 60% من المباني قد دُمرت، بينما ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 92% من المنازل إما تضررت أو دُمرت. ووفقًا لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، فإن 68% من الطرق قد تضررت، مما يزيد من تعقيد نقل المساعدات في جميع أنحاء القطاع.

وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية، وجد تقرير نُشر في مجلة علوم الاستشعار عن بُعد أن حوالي 80% من المحاصيل الشجرية - مثل الزيتون وأشجار الفاكهة - قد تضررت على الأرجح، بالإضافة إلى 65% من الصوبات الزراعية المستخدمة لزراعة الأغذية مثل الطماطم والخيار والفلفل والفراولة. كما أفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن جميع الأراضي الزراعية في رفح، وجميع الأراضي الزراعية تقريبًا في المحافظات الشمالية، غير قابلة للوصول.

والمواصي، حيثُ أمر الجيش الإسرائيلي العديد من الناس بالذهاب، هي شريط ساحلي ضيق في جنوب غزة. كانت في السابق أرضًا زراعية ريفية، وبحلول فبراير/شباط الماضي، أصبحت المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في غزة، حيثُ يُقدر عدد النازحين هناك بنحو 116,000 شخص، أي ما يقرب من 6% من سكان القطاع، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

أصبحت المأوي الآن نادرة للغاية في غزة. وقال عمر السقا، وهو من سكان غزة ويعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود في خان يونس، في بيانٍ لشبكة CNN إنه لم يتبقَّ أي خيام ولا مساحة كافية للناس ليقيموا فيها.

وفي الجنوب، يقول عمال الإغاثة إنهم منهكون ومتعبون ويخشون ألا يتمكنوا من توفير الرعاية الكافية لتدفق محتمل لمزيد من النازحين.

شحّ الغذاء

ابتداءً من 2 مارس، منع الحصار الذي استمر 11 أسبوعًا دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وفي الأسبوع الماضي، دخلت بعض المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الجنوبي، لكنّ الوكالات الإنسانية تُشير إلى أنّ الغذاء لم يصل بعد إلى أكثر من نصف مليون شخص يُواجهون المجاعة بأنحاء غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: 'لا يزال هذا بعيدًا كل البعد عن تلبية الاحتياجات الإنسانية المُتزايدة'.

الخدمات الطبية مثقلة

تعاني المرافق الطبية بالفعل من نقص حاد في 'جميع المواد الأساسية تقريبًا، من المواد الاستهلاكية الأساسية إلى مستلزمات الوقاية من العدوى ومكافحتها، إلى الأدوية المنقذة للحياة'، هذا ما صرحت به سمر الجمل، التي تعمل في مستشفى ناصر على مشارف خان يونس لصالح مؤسسة 'المساعدة الطبية للفلسطينيين' الخيرية البريطانية، لشبكة CNN الأسبوع الماضي.

وأضافت الجمل: 'إذا استمرت لعمليات العسكرية، فلن تتمكن المرافق الصحية القائمة من استيعاب أعداد النازحين'.

إمدادات المياه تواجه خطر الانقطاع

إلى جانب المساعدات الطبية، يقول الخبراء إن خطط التهجير الإسرائيلية ستستلزم إعادة هيكلة شاملة لشبكة إمدادات المياه في غزة، والتي دُمر جزء كبير منها أو تضرر منذ بدء الحرب.

وقال ويم زوينينبورغ، الذي يُحلل الأثر البيئي للصراعات في منظمة السلام الهولندية 'باكس'، لشبكة CNN: 'إجبار السكان على التنقل، سيزيد من تعقيد الوصول إلى المياه، إذ سيتعين إنشاء نقاط مياه جديدة، ومسارات جديدة، ونقل مياه جديدة'.

وفي جنوب غزة، لم يتم استلام 140 ألف لتر من الوقود اللازم أسبوعيًا للحفاظ على عمليات إمدادات المياه الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تحذيرات من المسؤولين المحليين من انقطاع وشيك وشامل، وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة في 21 مايو/أيار.

وقالت الأمم المتحدة: 'الوضع خطير بشكل خاص في منطقة المواصي غير المتصلة بشبكة المياه'، مضيفة أن المنطقة تعتمد كليا على المياه التي يتم توصيلها عبر الشاحنات.

وقالت اليونيسف لشبكة CNN، الخميس إن هناك مئات الشاحنات المحملة بالمياه والصرف الصحي وإمدادات النظافة عالقة خارج القطاع وجاهزة لعبور الحدود 'في أي لحظة بمجرد السماح لها بالدخول'.

ردود فعل دولية غاضبة

واجهت خطط إسرائيل للتهجير ردود فعل دولية غاضبة في الأسابيع الأخيرة، حيث هدد قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا باتخاذ 'إجراءات ملموسة'، بما في ذلك فرض عقوبات، إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية الأخيرة وواصلت منع دخول المساعدات إلى غزة.

وتعهد نتنياهو بالمضي قدمًا في الهجوم الجديد وقال، الأربعاء الماضي: 'في نهاية العملية، ستكون جميع مناطق القطاع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية'.

وفي غضون ذلك، ورغم كل شيء، يخطط بعض سكان غزة لمقاومة الأوامر الإسرائيلية الأخيرة.

وقال عبدالناصر صيام، الذي يتشارك خيمةً مؤقتة مع 22 شخصًا في شمال غزة، لشبكة CNN: 'هذه أرضنا، ولن نتركها. سنقاوم، وسنعيش على أرضنا'. وأضاف: 'تخيلوا كيف سيكون الحال لو غادرنا وذهبنا إلى أرض الآخرين'.