قال الحقوقي السوري الأستاذ 'طه الغازي'، إن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قام بزيارة إلى مدينة قيصري التركية، واللقاء مع عدد من الشخصيات التركية، دون اللقاء مع أي مواطن أو لاجئي سوري، وذلك بعد أحداث الشغب والتعدي على اللاجئين السوريين خلال الأسبوع الفائت.

وأكد الغازي، أن الوزير التركي، وطيلة فترة جولته الميدانية في المدينة لم يقم باللقاء مع أي لاجئ سوري، متسائلاً عن ماهية الرسالة التي أراد الوزير أن يوصلها للمجتمع والرأي العام التركي عندما رفض أن يلتقي مع أي لاجئ سوري بعد كل ما جرى و حصل، وعن ماهية الدلالات التي سعى 'يرلي كايا' للتأكيد عليها عندما امتنع عن اللقاء مع المعتدى عليهم.

ووفقًا لما نشر على حساب ولاية قيصري على وسائل التواصل الاجتماعي، زار الوزير يرليكايا المحافظة كجزء من اتصالاته في المدينة والتقى مع الحاكم جوكمان جيجيك لفترة من الوقتK وذكر أنه تم خلال اللقاء تلقي معلومات حول الأحداث التي تشهدها المدينة والإجراءات المتخذة.

وسبق أن انتقد الاستاذ والحقوقي السوري 'طه الغازي'، المعروف بمناصرته وعمله في نصرة اللاجئين السويين وتبني قضاياهم في تركيا، دور مؤسسات المعارضة سواء الرسمية 'الائتلاف والحكومة'، أو المنظمات والمنصات التي تدعي تمثيلها للاجئين، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة قيصري، في وقت يرى نشطاء أن تلك القوى باتت تعمل على 'التريند' لتسويق صورة لها دون العمل الحقيقي لنصرة اللاجئين.

تحدث 'الغازي' في منشور على حسابه في 'فيسبوك'، عن غياب كل مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها عن ميدان متابعة ما تعرّض له اللاجئون السوريون من انتهاكات في قيصري، بعد أحداث الشغب والتخريب التي طالت ممتلكاتهم، وبعد مقتل الشاب 'أحمد الحمدان' في مدينة أنطاليا وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من العنصريين.

ولفت إلى التنسيق مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية ونواب في البرلمان التركي وذلك بغية تأمين بيئة قانونية (سياسية) تحمي واقع اللاجئين السوريين في تركيا في خضم أعمال العنف التي باتت تستهدفهم في مناطق ومدن متباينة.

وأوضح أن نواب البرلمان والذي يمثلون عدة أحزاب ( Gelecek + Deva + Dem + Emep ) قاموا بنقل ملف الاعتداءات على اللاجئين السوريين وقضية مقتل الطفل 'أحمد الحمدان ' إلى أروقة وجلسات البرلمان، وسيقومون خلال الأيام القادمة بإعداد مشروع مساءلة وطرحه على وزارة الداخلية والعدل.

وبين أن المشروع سيقترن بتساؤلات عن أسباب و دوافع الاعتداءات الأخيرة التي طالت اللاجئين السوريين ، وعن غياب دور الحكومة في حماية اللاجئين السوريين وممتلكاتهم وعن الانتهاكات التي يتعرضون لها في مديريات الهجرة ومراكز الترحيل، وعن عدم مساءلة الساسة والقادة في بعض تيارات المعارضة ممن يحرضون على اللاجئين السوريين من خلال خطاب الكراهية والتمييز العنصري.

وقال إنه 'بالرغم من مضي أيام على أحداث قيصري وما تعرّض له اللاجئون السوريون ما زالت مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات المرفقة بها في موقف (مخجل) من واقع الأمر، هذه المؤسسات والمنظمات اكتفت بإصدار بيانات وخطابات، دون أن تراعي ما آل إليه واقع العائلات والأسر السورية عقب أحداث الشغب والاعتداءات.

وبين الغازي أن بعض هذه المنظمات غدت تسوّق أدوارها الوظيفية بأنها ستساهم مع بعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية في تأمين الطعام والشراب للعائلات والأسر السورية غير القادرة على مغادرة منازلها في المناطق التي شهدت الاضطرابات، أو في إعداد تقارير (ورقية) عن الأحداث !!.

وأكد الحقوقي السوري تقديره لمسعى هذه المنظمات، متسائلا لماذا تعمد هذه المؤسسات والمنظمات إلى (اختزال) واقع العائلات والأسر السورية التي شهدت الاعتداءات ببعض الاحتياجات الإغاثية ؟ لماذا كانت / ما زالت تُصر هذه المؤسسات والمنظمات على تقديم صورة اللاجئ السوري وفق نمطية (الإنسان المحتاج لسلة إغاثية أو لصدقة).

وطرح تساؤلات أخرى بقوله: 'لماذا جعلت هذه المؤسسات سقف تطلعاتها وواجباتها تجاه حقوق اللاجئين السوريين في هذا السياق ؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية ورئاسة الهجرة ببيان موقفها من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية و رئاسة الهجرة بالتعهد في تعويض اللاجئين السوريين الذين تضررت ممتلكاتهم ؟

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على 'التريند' للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

وكانت دعت عدد من المنظمات المدنية التركية والسورية، خلال اجتماع عقدته في اسطنبول، الشعبين إلى تجاوز الشائعات بعد الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري، وما تبعها من تطورات، معلنة عن تشكيل 'منصة منظمات المجتمع المدني التركية السورية'.

وجاء في بيان ألقاء رئيس اتحاد الجمعيات التركمانية السورية طارق سلو جوزجي، باللغة التركية، بينما ألقاه بالعربية متحدث الجمعيات السورية أحمد حمادة: 'تابع الشعب السوري في الداخل والخارج بحزن وألم بالغ ما حصل من اعتداءات مدفوعة من بعض الجهات في ولايات عدة وخاصة في ولاية قيصري بتاريخ 1 يوليو/ تموز الجاري، بحرق الممتلكات والاعتداء على الآمنين'.

وأضاف أن 'هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للشعب التركي المسلم الذي وقف مع الشعب السوري الهارب من جحيم الحرب التي أشعلها نظام (بشار) الأسد، ضد المطالبين بالحرية والكرامة، حيث لم يترك سلاحا إلا وقصف به هذا الشعب، بما فيه السلاح الكيماوي'.

وشدد البيان على أن 'محاسبة المتورطين بهذه الأعمال من محرضين ومنفذين ومن يقف خلفهم من جهات داخلية وخارجية تريد العبث بالأمن التركي، وزرع بذور الشقاق بين الشعبين الصديقين ويحرض ضد اللاجئين، سيبعث الأمل والثقة في نفوس الخائفين من أعمال سيئة تطال اللاجئين السوريين في الداخل والخارج'.

وأشار إلى أن 'المستفيد الوحيد من هذه الأعمال التخريبية هي جهات لا تريد الخير للشعبين التركي والسوري'، ولفت إلى أن 'الشعب السوري اللاجئ والذي يعيش حياة مؤقتة، يتطلع للعودة إلى دياره بعد تأمين حل سوري مستدام قائم على العدالة والحرية والكرامة، بعد تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالملف السوري'.

ودعت المنصة في بيانها 'شعبنا السوري في الداخل والخارج وخاصة المنطقة المحررة، أن لا ينجر خلف الشائعات المغرضة وأن لا تنال من عزيمة الأحرار'، ولفتت إلى أن الشعب التركي والدولة التركية وقفا معنا في وقت الشدة وأيام المحن ومايزالان، حتى ننال حريتنا التي ثرنا لأجلها.

وأضافت أن 'ما قدمته تركيا للشعب السوري على كل المستويات جميل لا ننساه ومعروف لا نضيعه ولا ننكره، وسيبقى دينا في أعناقنا ما حيينا'.

وسبق أن عقد 'هادي البحرة' رئيس 'الائتلاف الوطني السوري'، اجتماعاً افتراضياً مع نشطاء وحقوقيين ممن لهم تواصل وارتباط واسع مع اللاجئين السوريين من سكان ولاية قيصري التركية، وبحث معهم آخر المستجدات، والاحتياجات العاجلة لضمان أمنهم واستقرارهم، وفق 'الدائرة الإعلامية للائتلاف'.

حضر اللقاء منسق وأعضاء من مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف، واتفق الحضور على تشكيل غرفة طوارئ من أجل متابعة مستجدات الأمور في الولاية، ومعالجتها فور وقوعها، إضافة إلى متابعة أوضاع المتضررين وتأمين الاحتياجات العاجلة لهم، وإيصال صوتهم وطلباتهم وتوصياتهم للجهات المعنية في الحكومة التركية، لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان قال الرئيس التركي 'رجب طيب أردوغان'، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية في أنقرة، إن 'النظام العام خط أحمر' بالنسبة للدولة التركية، متوعداً بـ 'كسر الأيادي التي تطول علمنا، وكذلك التي تمتد إلى اللاجئين في بلادنا'.

وتحدث أردوغان خلال كلمته عن الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في ولاية قيصري، وقال إن 'النظام العام خط أحمر بالنسبة للدولة، ولن نتسامح مع من يتجاوز هذا الخط أو ينتهكه تحت أي ذريعة'، مشيراً إلى أن تركيا 'دولة محصنة ضد مخططات الفوضى التي يتم تنفيذها في الشوارع'.

ولفت إلى أن 'خطة الفوضى تمت حياكتها في قيصري، بناء على قضية تحرش مثيرة للاشمئزاز ومخزية للغاية'، معتبراً أن 'الفصل الثاني من هذه المسرحية تم تنظيمه ضد المصالح التركية والوجود التركي في شمالي سوريا'.

وشدد أردوغان على أنه 'نعرف جيداً من حاك المؤامرة التي تم ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي، لا نحن ولا شعبنا ولا أشقاؤنا السوريون سيقعون في هذا الفخ الخبيث'، وأضاف: 'أؤكد هنا مرة أخرى أننا لن نخضع أمام خطاب الكراهية والفاشية والتخريب العنصري والاستفزازات'.

وتابع بالقول: 'نعلم كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطول علمنا، ونعرف أيضا كيف نكسر تلك التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين في بلادنا'، وقال: 'سنحل قضية اللاجئين في إطار عقلاني ووجداني يستند إلى حقائق بلدنا واقتصادنا وليس بناءً على الأحكام المسبقة والمخاوف'.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 474 شخصاً على خلفية 'أعمال استفزازية' استهدفت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية، وأكدت مصادر استخباراتية توقيف المتورطين في أنشطة معادية لتركيا، وفي أعمال استفزازية تستهدف السياسة الخارجية التي تنتهجها.

وتحدثت مصادر أمنية تركية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في 'أعمال الاستفزاز'، داخل تركيا، وفي الشمال السوري، وحذرت المصادر من تتبع كل شخص يسعى إلى تأجيج الأحداث، والتورط في 'الأعمال الاستفزازية'، مشددة على عدم السماح بهذه الأعمال ضد تركيا تحت أي ظرف.

وقال الوزير التركي، إن 285 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية ومتهمون بجرائم مختلفة، بينها تهريب المهاجرين، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال والتهديدات والشتائم.

وذكرت وكالة 'الأناضول' التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي ووزارة الداخلية وقوات الأمن، تابعت عن كثب، تطورات الأحداث في ولاية قيصري وسط تركيا وفي الشمال السوري، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في 'معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية .... إلخ'، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.