#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن فرق الضابطة المائية في المصلحة، وفي إطار متابعتها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، تتابع تبليغ الإنذارات الخطية بإخلاء ٣٤ مخيمًا للنازحين السوريين، مقامة بشكل مخالف على ضفاف نهر الليطاني.

وقد شملت عمليات التبليغ حتى تاريخه بلدات بر الياس، الروضة، جب جنين، وغزة، وذلك استنادًا إلى نتائج الكشف الميداني الذي أجرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والذي أظهر أن هذه المخيمات:

 - منشأة ضمن المنطقة المحرّمة من الأملاك العمومية النهرية،

 - مخالفة للأنظمة المرعية وشروط السلامة العامة،

- تتسبب بتلويث مباشر لمجرى النهر من خلال تصريف مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة.

ووفق مضمون الإنذارات، تم منح القائمين على هذه المخيمات مهلة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ التبليغ للإخلاء، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية للنازحين، وضرورة تنسيق انتقالهم مع الجهات المختصة.

وتجدّد المصلحة دعوتها إلى وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين المعنيين، القوى الأمنية، لتأمين المؤازرة وتطبيق القوانين ضمن المهلة المحددة.

وتشدد المصلحة على أن التخلف عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة القانونية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقة المخالفين ومسؤوليتهم المباشرة.