شدد 'المؤتمر الشعبي اللبناني' على أن 'بيانات التنديد بالعدوان الصهيوني الوحشي على لبنان لم ولن تردعه عن استمرار هذا العدوان وبوتيرة متصاعدة' ، مطالباً بـ'تحرك رسمي لبناني مختلف، داخلياً وعربياً ودولياً' .

وفي بيان صادر عن أمانة الإعلام، لفت المؤتمر إلى أن 'المطلوب على الصعيد الداخلي، تحصين الوحدة الوطنية أولاً ونبذ ومحاصرة ومحاسبة كل صوت يتماهى مع الرواية الإسرائيلية في استمرار العدوان على لبنان، ويضع حداً لكل مسؤول في السلطة اللبنانية يبرّر إجرام العدو الصهيوني، من أمثال وزير الخارجية وغيره، وينتهك مضمون البيان الوزاري، وقبله الدستور اللبناني'.

وطالب'بعقد اجتماع طارئ للحكومة اللبنانية ببند وحيد هو كيفية القيام بتحرك عاجل وجدي عربياً ودولياً لإلزام العدو الصهيوني على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، واتخاذ الإجراءات المناسبة التضامنية فعلاً مع المنكوبين بالعدوان الذي دمر بيوتهم وهجرهم من أرضهم'.

ودعا المؤتمر الشعبي 'الحكومة اللبنانية لرفع الشكاوى العاجلة على العدو الصهيوني أمام مجلس الأمن والمؤسسات القضائية الدولية المختصة، وكذلك مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعقد إجتماعات طارئة لبحث العدوان الصهيوني على لبنان وسبل وقفه، ومساندة لبنان في إعادة إعمار القرى والبيوت المدمرة'.

ورأى' أن الهدف الأساس لاستمرار العدوان الصهيوني هو دفع لبنان للاستسلام للأهداف الصهيونية وأولها التطبيع'، مشدداً على'ضرورة منع كل تصريح من أي مسؤول في السلطة اللبنانية، يؤيد علناً أو ضمناً التطبيع وقيام مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني'، مؤكداً' أن وهم هذا التطبيع لن يصبح حقيقة في أي يوم، مهما صعّد العدو الصهيوني من عدوانه، فدماء الشهداء الذين ارتقوا بالجرائم الصهيونية على لبنان منذ العام 1948 ستبقى لوحدها حاجزاً منيعاً أمام تحقيق هذا الوهم، فضلاً عن الموقف اللبناني الشعبي الثابت وغير القابل للانكسار في هذا الموضوع'.