كتب ناصر قنديل في 'البناء':

في 31 آذار 2026، صدر في بكين بيان مشترك عقب اجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار، تضمّن خمس نقاط: وقف فوري للأعمال العسكرية، إطلاق مسار تفاوض سياسي، حماية سيادة الدول، حماية المدنيين والبنى التحتية، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. البيان لم يتطرّق إلى البرنامج النووي الإيراني، ولم يذكر شروطًا أميركية مقابلة، بل اكتفى بإطار عام تحت عنوان “الاستقرار” و”القانون الدولي”.

لكن هذا البيان جاء في لحظة مفصلية: مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تنتهي خلال أيام، والتي كان قد ربطها بخيارين: فتح مضيق هرمز او التعرّض لخطر تدمير البنية التحتية للطاقة الكهربائية. عمليًا، تحولت المهلة إلى اختبار مزدوج، لا لنتائج التفاوض، بل لكلفة القرار.

في 30 آذار، لوّح ترامب مجدداً مع الاقتراب من نهاية المهلة الممددة حتى السادس من نيسان، باستهداف “منشآت الطاقة الإيرانية” إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، رابطًا التهديد مباشرة بفتح المضيق وليس بالتوصل إلى اتفاق. وهذه الصياغة وضعت معادلة تنفيذ واضحة: فتح هرمز أو ضرب البنية الطاقوية الإيرانية. في اليوم نفسه، نقلت تقارير أميركية أن الإدارة “تدرس كل الخيارات”، بينما قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن “احتمال عدم تغيير إيران لسلوكها لا يزال قائمًا”.

ردّ السوق جاء سريعًا. في 31 آذار، سجّل خام برنت 118.43 دولارًا للبرميل، في واحدة من أعلى القفزات منذ بدء الأزمة، مدفوعًا بمخاوف إغلاق مضيق هرمز واتساع المواجهة. هذا الرقم نقل الأزمة من بعدها العسكري إلى بعدها الاقتصادي المباشر، واضعًا الإدارة الأميركية أمام كلفة فورية لأي تصعيد إضافي.

بعد أقل من 24 ساعة، تغيّر الخطاب. في 31 آذار، تحدث مسؤول في البيت الأبيض عن “تقدم في الاتصالات”، فيما نقلت وول ستريت جورنال عن ترامب القول إنه “منفتح على إنهاء الحرب إذا أمكن”، حتى مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. متحدثاً بلغة هجومية عن حلفائه بأن عليهم أن يتدبّروا أمورهم بأنفسهم وأن أميركا غير معنية بمضيق هرمز، ومَن يعنيه الأمر فليذهب ويتصرف، هذا التحول لا يعني فقط خفض سقف التوقعات، بل يحمل دلالة تنفيذية واضحة: القبول بإنهاء الحرب دون فتح هرمز بما يعني عمليًا إسقاط التهديد الذي أُعلن قبل يوم واحد في إطار مهل تتمدّد منذ أول تهديد، والذي كان مرتبطًا حصريًا بهذا الشرط.

تزامن التراجع عن التهديد مع تراجع السعر إلى حدود 111 دولارًا للبرميل، أي انخفاض يقارب 7 دولارات خلال ساعات. التسلسل الزمني واضح: تهديد مرتبط بهرمز، ارتفاع إلى 118، تراجع في الخطاب، ثم هبوط في السعر. بهذا المعنى، أصبحت المهلة نفسها أزمة. خيار الحرب يعني دفع الأسعار نحو مستويات أعلى وربما انفجار اقتصاديّ، وخيار التراجع يعني القبول بسقف سياسي أدنى دون ضمان نتائج. بين هذين الخيارين، يبرز خيار ثالث يتقدم تدريجيًا: تمديد المهلة، رغم أنه لا يوجد بعد إعلان رسمي عن تمديد جديد، لكن الوقائع تشير إلى تقدّمه كاحتمال قويّ، عبر استخدام عبارات مثل “إعطاء فرصة للدبلوماسية” و”التقدم في الاتصالات”، مع غياب أي اختراق فعلي، يعكس حاجة إلى شراء الوقت. في هذا السياق، يمكن قراءة تراجع ترامب عن التهديد في طلب مباشر لتهدئة السوق، وهو ما استجاب له السوق فورًا.

في المقابل، تؤكد طهران أنها “لا تخوض مفاوضات مباشرة”، وأن ما يجري هو “تبادل رسائل”، مشدّدة على أن أي حل يبدأ بوقف العدوان ورفع العقوبات. وأن التفاوض مشروط بضمان عدم شنّ الحرب مجدداً، وهذا الموقف يعني أن التفاوض بصيغته الثنائية لا يملك حتى الآن أرضية مشتركة.

هنا يأتي دور المبادرة الصينية الباكستانية. فهي لا تقدم اتفاقًا، بل إطارًا عامًا، يفتح باب التحول في طبيعة المقاربة. المشكلة لم تعُد فقط في شروط التفاوض، بل في استحالة إنتاج اتفاق لا يظهر أحد الأطراف مهزومًا. وفي هذا السياق، تبدأ معادلة مختلفة بالظهور. إيران تطلب ضمانات بعدم العودة إلى الحرب، استنادًا إلى واقعة خوض الولايات المتحدة حربين في قلب مسار التفاوض نفسه، ما أفقد التفاوض مصداقيته كبديل عن القوة. في المقابل، تقدّم أميركا كل شروطها باعتبارها ضمانات لعدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا. بحيث أننا لم نعد أمام رؤى تفاوضية بل بصدد طلبات ضمان متبادلة تنطلق من فقدان الثقة بالمسار التفاوضي ذاته.

البيان الصيني الباكستاني الآتي على خلفية استضافة باكستان اجتماعاً إقليمياً ضم تركيا ومصر والسعودية كمنصة للتسوية والوساطة، لا يقدّم هذه الضمانات، لكنه يفتح الباب لها ويمنح البعد الإقليمي بعداً دولياً، عبر تثبيت عناوين الاستقرار وأمن الملاحة. وإدراج مضيق هرمز ينقل الملف من كونه أداة ضغط ميدانيّة إلى موضوع قابل للنقاش ضمن ترتيبات أوسع.

حتى الآن، لا يوجد إعلان عن دور صيني أو روسي كضامن، ولا قبول أميركي رسمي بهذا الإطار. لكن مع اقتراب نهاية المهلة واحتمال تمديدها، يبرز السؤال التالي: هل تتحوّل الوساطة إلى نظام ضمانات؟

الخلاصة التي تفرضها الوقائع تقول إن المهلة الأميركية وصلت إلى نقطة لا يمكن حسمها بدون تكلفة كبيرة، والتهديد المرتبط بهرمز سقط عمليًا مع تغيّر الخطاب، والسوق فرض إيقاعه، بينما تتقدّم فكرة الضمانات على حساب التفاوض. المرحلة المقبلة لن تختبر فقط إمكانية التوصل إلى اتفاق، بل قدرة القوى الكبرى على فرض توازن يمنع الحرب دون أن يُحسم الصراع، لكنه يبشر بنمط النظام العالمي الجديد والقوى الفاعلة فيه.