نسفت حرب الإسناد الثانية، مسار الاقتصاد المتنامي منذ 2025 والذي سجّل نموًّا بنسبة 5 %، فأغارت على موازنة 2026 التي كانت تعادل بين نفقاتها ووارداتها لتلحق بها عجزًا بسبب تراجع إيرادات الدولة الضريبية بنسبة بلغت 35 % كما علمت نداء الوطن في شهر آذار المنصرم. ما يطرح السؤال التالي: ما تأثير هذا التراجع في العائدات على أداء الدولة، وهل يعتبر بداية انزلاق جديد نحو انكماش أعمق؟

لن يحتمل الاقتصاد اللبناني صدمة الحرب الجديدة، خصوصًا إذا كانت طويلة الأمد. ولم يكد الاقتصاد يبدأ بالخروج من تحت ركام أزماته، حتى جاءت حرب 2026 التي اندلعت في 2 آذار لتنسف هذا المسار الهش وتعيد البلاد إلى نقطة الانكشاف الكامل. في غضون أسابيع لا تتعدّى أصابع اليد، تبخّرت صورة التعافي، وانقلبت المؤشرات رأسًا على عقب. فالموازنة التي بُنيت على إيرادات تقارب 505 تريليونات ليرة لبنانية (أي نحو 5.6 مليارات دولار)، وجدت نفسها أمام صدمة نفقات تفوق الواردات، محققة كما علمت نداء الوطن من مصدر مطّلع عائدًا دون الـ 400 مليون دولار وهو رقم يعتبر ضئيلًا نسبة إلى الواردات المستقرّة التي كانت متوقعة.

يأتي ذلك تزامنًا مع عائد ضريبة الـ 300 ألف ليرة التي فرضتها الحكومة على صفيحة البنزين قبل أيام من اندلاع الحرب منذ 35 يومًا، إذ لولا عائدات تلك الضريبة لكانت خسائر واردات الدولة تعمّقت أكثر لتسجّل بحسب المصدر 38 % وليس 35 %، بما يعني أن الخسائر كانت أكبر، والحكومة زمطت بفرض تلك الضريبة التي قامت القيامة عليها وشكّلت باكورة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الصاروخية والمستدامة بسبب زيادة أسعار المحروقات. ما أنهك المواطن و زاد في الطين بلّة كما يقول المثل مع تحليق أسعار برميل النفط العالمي عاليًا وتخطّي سعر صفيحة البنزين حاجز الـ 26 دولارًا. الأمر الذي شكّل دعمًا للدولة وإفقارًا للفقير الذي زادت كلفة النقل والمعيشة عليه، فيما راتبه المتدني لا يزال نفسه مع تراجع في قيمته.

تداعيات تراجع إيرادات الدولة

بالعودة إلى التداعيات الاقتصادية لتراجع إيرادات الدولة بنسبة 35 %، يتبيّن التالي:

- إن التراجع في العائدات كما حصل في شهر آذار، يعني انخفاضًا في الاستهلاك المحلّي وتراجعًا في الاستيراد وفي النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري ... وهذا أمر طبيعي في زمن الحرب. ويعني ذلك أن المشكلة لا تقتصر على المالية العامة، بل تمتدّ لتشمل الاقتصاد ككل، ما قد يؤدّي إلى حلقة سلبية تتراجع فيها الإيرادات والنشاط الاقتصادي بشكل متبادل.

- انخفاض المردود سيسهم في اتساع العجز المالي. فالنفقات العامة، ولا سيّما الرواتب والأجور والتحويلات الاجتماعية، تبقى شبه ثابتة على المدى القصير، ما يعني أن أي انخفاض في الإيرادات لا يقابله خفض مماثل في الإنفاق بل العكس إذ تتطلّب الحرب من الدولة دعم النازحين الأمر الذي يحتاج إلى السيولة. ونتيجة لذلك، يتفاقم العجز بشكل فوري، ما يضع ضغوطًا إضافية على إدارة المالية العامة.

- ينعكس تهاوي الواردات، مباشرة على السيولة النقدية لدى الدولة. إذ تعتمد الخزينة اللبنانية على تدفقات شهرية لتأمين النفقات الأساسية، وبالتالي أي صدمة في الإيرادات، حتى لو كانت موقتة، قد تؤدي إلى تأخير في دفع المستحقات أو إلى اعتماد إجراءات استثنائية لتأمين التمويل، مثل السحب من الاحتياطات أو إعادة جدولة بعض المدفوعات.

التأثير لفترة شهر على الاقتصاد وخزينة الدولة، لا يعتبر كارثيًا ولكن إذا دام لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر، عندها يتفاقم حجم الخطر. عجز شهر واحد يمكن تعويضه، وحتى إذا لم يتمّ تعويضه لا يعتبر كارثة على اعتبار أن انخفاض إيرادات شهر واحد بنسبة 35 % سوف تُقسّم على 12 شهرًا، فيسجّل الانخفاض السنوي في العائد نحو 3 % وهذا الرقم ليس بسيطًا ويمكن أن يترك آثارًا كبيرة على الاقتصاد اللبناني الهش، ولكن يمكن تجاوزه. في حين أن عجزًا مستمرًا لبضعة أشهر سيرفع نسبة العجز العام السنوي إلى مستويات لا يمكن القفز فوقها.

أسباب استمرار تراجع إيرادات الدولة

اليوم، ومع دخولنا الشهر الثاني من الحرب وعدم وجود حظوظ بانتهائها في الأمد المنظور في لبنان حتى إن انتهت إقليميًا، تراجع الإيرادات سيكون مستمرًّا للأسباب التالية:

أولًا، نتيجة تآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم المستورد والمحلي، يتراجع الاستهلاك أو يتقلب بين الارتفاع والانخفاض، ما ينعكس مباشرة على إيرادات الخزينة، سواء من الضريبة على القيمة المضافة أو من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.

ثانيًا، ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع نسب البطالة وتراجع الاستيراد والتصدير وعدم تقاضي بعض الموظفين رواتبهم إما بسبب إقفال المؤسسة التي كانوا يعملون لديها أو بسبب عدم قدرتهم لأسباب أمنية على الالتحاق بمراكز عملهم وعدم تقاضيهم رواتب شهرية.

تجدر الإشارة هنا، إلى أن الاقتصاد نجا مبدئيًا من مطبّ إضافي من خلال إعادة فتح معبر المصنع البري. إذ إن إقفال هذا المعبر في ما لو تمّ، كما هدّدت إسرائيل، كان من شأنه أن يضرب حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت برًّا لا سيّما الصادرات الزراعية. فالمعبر يشكّل جزءًا من الإيرادات الجمركية التي تمثل نحو 29 % من إيرادات الدولة وأي تراجع في نشاطه ينعكس مباشرة على خزينة الدولة. فهو المنفذ البري الوحيد العامل في لبنان ويمرّ عبره نحو 300 شاحنة يوميًا، محمّلة بما يزيد عن خمسة آلاف طن من البضائع ذهابًا وإيابًا. وإقفاله أو إعاقة عمله من شأنه أن يحدّ من كميّة الصادرات الزراعية إلى سوريا والأردن والعراق وبالتالي زيادة العرض في السوق المحلّية وخفض سعرها مقابل تراجع حجم تدفق العملة الصعبة إلى البلاد. كما يؤدي تعطيل عمل المعبر إلى زيادة كلفة الاستيراد نتيجة التحوّل إلى الشحن الجوّي والبحري.

في الخلاصة، إذا كان تراجع الإيرادات الضريبية بنسبة 35 % خلال شهر آذار، يشكّل صدمة مالية واقتصادية، كيف سيكون الحال عليه إذا ما سجّل الرقم نفسه في شهر نيسان الجاري أو امتدّ إلى أيّار أو تفاقم الرقم؟ عندها ستكون النتيجة كارثية إذ سترتفع الأعباء على الدولة فيما تترتب عليها أكلاف الإيواء للنازحين... عدا عن كلفة الحرب وما بعد الحرب.