أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته أعدت عدة سيناريوهات لمواجهة تداعيات الحرب الجارية في المنطقة، مؤكداً أن أسوأ الاحتمالات يتمثل في استمرار الصراع لسنوات قادمة.

وأوضح مدبولي أن أحد السيناريوهات التي تضعها الحكومة يمتد حتى عام 2030، ويفترض استمرار الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مشدداً على ضرورة الاستعداد لمواجهة تلك التحديات في المدى البعيد.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتحرك وفق خطط متعددة للتعامل مع تبعات الحرب، وأضاف أن رغم الارتفاع الكبير في الأسعار والضغط المتزايد على الدولة نتيجة الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فصل الصيف، لم تحدث أي أزمات فعلية تؤثر على الاستقرار.

وتطرق إلى ارتفاع أسعار الغاز والبترول جراء الاضطرابات الإقليمية، مبيناً أن الدولة تحملت تكاليف هذه الارتفاعات في السنوات الماضية. وأوضح أن هناك نهجين متبعين من قبل حكومات عدة، إما تحميل المواطن كامل الزيادة أو تقسيم العبء بين المواطن وضريبة الدين العام، وقال: 'اخترنا الخيار الثاني بأن تتحمل الدولة جزءاً من الفاتورة عن طريق الدين بينما يتحمل المواطن الجزء الآخر'.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف خفض نسبة الدين العام ضمن خطة واضحة، مشيراً إلى أن نسبة الدين كانت تفوق 96% من الناتج المحلي الإجمالي قبل ثلاث سنوات، وانخفضت إلى نحو 82% حالياً، مع سعي الحكومة للوصول إلى 78% بنهاية العام المالي من خلال إجراءات محددة