بات لبنان عالقاً بين استراتيجية دفاعية على قياس 'حزب الله' وثلاثية خشبية بالية مضى عليها الزمن.

وتأتي هذه المعادلة في إطار محاولة 'الحزب' اللعب في الوقت الضائع، وعلى وقع إصرار العهد على تطبيق ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري، والمتمثل بحصر السلاح في يد الدولة. وقد تأكد المؤكد على لسان رئيس الحكومة نواف سلام الذي قالها صراحة: 'نعم لحصرية السلاح بيد الدولة'. وجاء الرد على هذا التصريح المباشر سريعاً عبر الصواريخ العبثية التي أطلقت من الجنوب على مستوطنة المطلة، وكأن 'حزب الله'، وإن لم يتبنّ العملية، يقول لسلام: 'بلّط البحر'. فهل يستدعي الرئيس جوزاف عون وسلام وزيريّ 'حزب الله' في الحكومة وكتلة 'الوفاء للمقاومة' لمساءلتهم منعاً لتوريط لبنان أكثر، وتلافياً لجولة حرب جديدة؟

هنا، تؤكد مصادر غربية أن اقتناع الخارج بتورط 'حزب الله' في إطلاق الصواريخ لا تشوبه شائبة رغم نفي الأخير، إذ لا يمكن لأي فريق مسلح أن يقوم بالعملية من دون غطاء 'الحزب' وعلمه، كما أن استخدام منصات خشبية قديمة مقصود منها إبعاد الشبهات عن أي تورط لـ 'حزب الله'، وللإيحاء بأن هناك طابوراً خامساً يتحرك من تلقاء نفسه. وهذا، لم يعد ينطلي على أحد. حتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك، كاشفاً عن احتدام الصراع الخفي للأجنحة داخل 'الحزب'.

أمام هذا المشهد المستجد، تتحدث مصادر متابعة في واشنطن عن استياء المسؤولين الأميركيين من البطء في تنفيذ القرارات الدولية وما اتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار. وتضيف المصادر أن الإدارة الأميركية قد لا تتمكن طويلاً من ضبط أي مخطط إسرائيلي عسكري في لبنان.

في المقابل، تتحدث قوى سياسية فاعلة عن أن 'حزب الله' وعندما لمس جدية خارجية وداخلية بشأن نزع سلاحه، يسعى لجرّ العهد إلى حوار حول استراتيجية دفاعية 'غب الطلب'، يكون سلاحه أحد ركائزها، لا سيما وأن الحديث يتزايد عن تنبيه أميركي وصل إلى المسؤولين اللبنانيين عن مهلة غير مفتوحة لنزع سلاح 'حزب الله' وحصره بيد الجيش اللبناني.

وجاء أيضاً تفعيل مخطط 'الحزب' لتبني استراتيجية دفاعية 'على قياسه'، بعدما تقدّم الكونغرس الأميركي بمشروع قانون 'PAGER Act'، الذي ينصّ على وقف الدعم المالي للجيش اللبناني ما لم تلتزم الحكومة اللبنانية بتطبيق القرار 1559، ونزع سلاح جميع الميليشيات وعلى رأسها 'حزب الله'. وعلمت 'نداء الوطن' من مصادر أميركية أنه ضمن بنود مشروع القانون، الذي سيقره الكونغرس ضمن دورته الحالية في غضون شهرين، أدرج اسم سهيل.ب.غ على لائحة الإرهاب العالمية بموجب الأمر التنفيذي 13224، لاتهامه بدعم الإرهاب والتعاون مع 'حزب الله'.

كل هذه التطورات تضع ملف الاستراتيجية الدفاعية على طاولة البحث الداخلي والدولي في الأشهر المقبلة. وإذا نظرنا أبعد من لبنان نحو دول صغيرة ذات تعقيدات داخلية شبيهة به، نرى أن الاستراتيجيات الدفاعية انحصرت بشرعية الدولة وحصرت الأمن والدفاع بيد الجيش. فمثلاً:

1. سويسرا – استراتيجية الدفاع الشامل

• تعتمد على جيش احتياطي قوي ولديها سياسة حياد دبلوماسي تمنعها من الدخول في صراعات إقليمية. كما تعتمد على تضاريسها الجبلية والأنفاق كجزء من استراتيجية الدفاع.

2. سنغافورة – الدفاع الذكي والردع العسكري

• تعتمد على جيش محترف متطور مدعوم بتكنولوجيا حديثة واستثمار في الدفاع الإلكتروني والمخابرات كوسيلة غير تقليدية لحماية الأمن القومي.

3. فنلندا – الردع عبر التجنيد العام والاستعداد الشعبي

• لديها جيش احتياطي ضخم رغم قلة عدد سكانها، وتعتمد على جيش موحد مدعوم شعبياً، وليس على قوات موازية أو ميليشيات خارج سيطرة الدولة.

4. إيرلندا – سياسة الحياد والدفاع الذاتي

• لا تمتلك تحالفات عسكرية، وتعتمد على حيادها الاستراتيجي ولديها جيش محترف صغير ولكنه مجهز تقنياً.

إذاً، يصبح البحث في استراتيجية دفاعية لزوم ما لا يلزم بوجود الجيش اللبناني والقرارات الدولية وأصدقاء لبنان في العالم، علماً أن 'حزب الله' بنفسه أجهض البحث في هذه الاستراتيجية على مدى عشرين عاماً.

كيف سنشهد تطبيق حصر السلاح؟ وهل سيُدخل 'حزب الله' لبنان في مغامرة جديدة ومواجهة داخلية تحت شعار السلاح أو الفوضى؟