رام الله – مصدر الإخبارية

 رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

واعتبرت الرئاسة في بيان، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط.

واعتبرت الرئاسة، قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الأميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.

وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الجمعة، أن رأي محكمة العدل الدولية انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

وشدد في تصريح له أن هذا الرأي الاستشاري انكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير والممارسات العنصرية بحق شعب تحت الاحتلال.

وأكد أن على المجتمع الدولي احترام رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح' محمد اشتية اليوم الجمعة، أن رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، قرار تاريخي يجب متابعته، ووضع إسرائيل تحت العقوبات الدولية.

وقال في تصريح له، إن على الأمم المتحدة وضع برنامج لإنهاء الاستعمار الاستيطاني لفلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير بما في ذلك الاستقلال والسيادة وتجسيد دولته على أرضه.

وشدد على أن ما تمارسه إسرائيل هو جرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب تحميلها كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتدفيعها ثمن أعمالها.

وأضاف أن إسرائيل تتمرد على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية ويجب معاقبتها على ذلك، داعيا جميع الدول التي لها رعايا من مزدوجي الجنسية ويسكنون في المستعمرات مطالبتهم بالمغادرة فورا.