أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية 'قسد'، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.

وأضافت الرئاسة السورية في بيان: 'تم الاتفاق على منح قسد مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً'.

وأشارت الرئاسة إلى أنه 'في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقاً مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي'.

وأكدت أن القوات العسكرية السورية 'لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقاً للاتفاق'.

وأشارت الرئاسة السورية في بيانها إلى أن قائد 'قسد'، مظلوم عبدي 'سيقوم بطرح مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية'.

وأوضحت أن الطرفين اتفقا على 'دمج جميع القوات العسكرية والأمنية لقسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية الدمج التفصيلية، كما ستُدمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية'.

وأكدت أنه سيتم تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس 'التزاماً مشتركاً ببناء سوريا موحدة وقوية تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها'.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب تطورات متسارعة شهدتها الساحة السورية خلال الساعات الماضية، بعدما أوشك الاتفاق المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية 'قسد' على الانهيار، في ظل حوادث وُصفت بـ'الانتقامية'، تبادل فيها الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عنها، بالتزامن مع دعوات كردية إلى إعلان النفير العام.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقع يوم الأحد الماضي، اتفاقا تاريخيا مع 'قسد' تضمن، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار على كامل الجبهات، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور إدارياً وعسكرياً للحكومة المركزية، ودمج المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن هياكل الدولة.

كما تضمن الاتفاق السوري استلام الحكومة كامل حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، ودمج العناصر العسكرية والأمنية لقسد بشكل فردي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، وإخلاء المدن من المظاهر العسكرية الثقيلة وتشكيل قوات أمن محلية تتبع الداخلية.

ويعد هذا الاتفاق أكبر تقدم سياسي وعسكري منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، ويمثل نجاحا للجهود السورية الداخلية بدعم إقليمي ودولي، وينهي فعليا حالة الانفصال الإداري والعسكري في شمال شرق سوريا التي استمرت أكثر من 10 سنوات.

المصدر: سانا + RT