أكد محامو حزب الله من باحة المحكمة العسكرية أنهم يطالبون بوقف الملاحقات وإخلاء سبيل الموقوفين عن أفعال تُعد ضمن الحق المشروع في 'المقاومة'. وأوضحوا أن الدول التي تحترم نفسها تكرّم مقاوميها ولا تسعى لمحاصرتهم أو تشويه صورتهم.

وأشار المحامون إلى أن ملاحقة المقاومين لا تمثل مجرد خطأ، بل تُعد 'جريمة وطنية موصوفة' يتحمّل مسؤوليتها كل من برّرها، مهما كان موقعه.

ولفتوا إلى أن توقيف المقاومين وإحالتهم إلى القضاء يشكّل سابقة خطيرة وانتهاكاً لأبسط القواعد القانونية والوطنية، كما يمثل محاولة لتوصيف فعل 'المقاومة' على أنه خارج إطار الشرعية.