أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة تنفيذ طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التزاماتهما كاملة من تبادل الأسرى والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سُويتشا، بالقاهرة اليوم، إنه 'لا بديل عن التنفيذ الأمين والكامل من كل طرف لما تم التوقيع عليه في يناير الماضي'، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية تقود إلى إقامة دولة فلسطينية من أجل أمن واستقرار المنطقة.

وقال إن 'هناك اتفاق لوقف إطلاق النار له 3 مراحل، انتهينا من المرحلة الأولى وعلينا تنفيذ باقي الالتزامات والدخول في مفاوضات سريعة للحديث عن المرحلة الثانية من الاتفاق'، منوها بضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية 'ولن نتوانى في ذلك'، بحسب تعبيره.

وأشار إلى نقله للمسؤولة الأوروبية، تعويل مصر كثيرا على دور الاتحاد في ممارسة مزيد من الضغط والنفوذ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استدامته، مضيفا أنه استعرض مع المسؤولة الأوروبية خطة إعادة إعمار قطاع غزة، مع بقاء الفلسطينيين في أراضيهم.

وحول خطة إعادة الإعمار، قال عبد العاطي، أن خطة إعادة إعمار غزة جاهزة وفي انتظار عرضها على الأشقاء العرب، لإقرارها في القمة العربية الطارئة المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الدور الأوروبي للضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معابر قطاع غزة، وأوقفت إدخال البضائع والمساعدات، بعد نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ورفضها تنفيذ المرحلة الثانية، في إصرار على نهج التجويع والإبادة الجماعية.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، تقرر وقف إدخال البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارًا من صباح اليوم'.

وزعم أن ذلك بحجة رفض حماس مقترح (المبعوث الأميركي) ويتكوف لاستمرار المفاوضات، ملوحًا بـ “عواقب إضافية”.

من جهتها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد خطة اقترحها المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف لهدنة مؤقتة في غزة، خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وطالبت بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال.

وقالت حماس، في بيان صحافي، إن البيان الصادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي نتنياهو، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.

ووصف الحركة، قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

وأضافت، 'يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فَشِل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهراً من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقّع خدمةً لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم'.

وأكدت حماس، أن مزاعم الاحتلال الإرهابي بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار هي ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة.

كما أكدت، أن سلوك نتنياهو وحكومته يخالف بوضوح  ما ورد في البند 14 من الاتفاق،  والذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر  في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط  تنفيذ المرحلة الثانية. 

ودعت الحركة، الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن انحيازها وتساوُقها مع مخططات مجرم الحرب نتنياهو الفاشية، التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه، ونؤكد أن جميع المشاريع والمخططات التي تتجاوز شعبنا وحقوقه الثابتة على أرضه، وتقرير مصيره، والتحرر من الاحتلال، مصيرها الفشل والانكسار.

وجددت تأكيد التزامها بتنفيذ الاتفاق الموقّع بمراحله الثلاثة، وقد أعلنا مرارًا وتكرارًا عن استعدادنا لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وبدأت الهدنة في 19 يناير/كانون الثاني، وتمتد مرحلتها الأولى 42 يوما، وهي واحدة من 3 يتضمنها اتفاق وقف النار.

وخلال هذه المرحلة، أفرجت حماس وفصائل أخرى عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 متوفون. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.

ويفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الأسرى 'دفعة واحدة' خلال هذه المرحلة.

أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار