ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في الوزارة، اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، بحضور النائب العام التمييزي، محافظي مدينة بيروت وجبل لبنان، المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن قيادة الجيش اللبناني وعدد من الضباط المعنيين.

خُصص الإجتماع لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلاد ومناقشتها.

وأكد الوزير الحجار «ضرورة تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة»، مشدّدا على «مواصلة العمل الميداني وتكثيف الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتخذة في مكافحة ترويج وتهريب المخدرات وضبط التهريب عند الحدود».

وطلب وزير الداخلية من «الأجهزة الأمنية متابعة هذه الملفات بحزم».

كما تطرق المجتمعون إلى «الأوضاع الأمنية داخل المخيمات، لا سيما في مخيم شاتيلا والأحداث الأخيرة التي وقعت فيه من جرائم قتل وترويج للمخدرات»، مؤكدين «اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الوضع داخلها».

واستمع المجلس إلى عرض مفصّل من المدير العام للدفاع المدني عن «الإجراءات المتخذة لإخماد الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين». وطلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء تحقيقات فورية وجدّية في الحرائق المشتبه بافتعالها، والعمل على توقيف الفاعلين وإحالتهم أمام القضاء المختص.

كما تم التداول في التدابير الأمنية المواكِبة لزيارة قداسة البابا للبنان نهاية الشهر الجاري، وطلب الوزير الحجار من المحافظين والأجهزة المعنية «وضع كل الإمكانات لإنجاح هذه الزيارة التاريخية».

وفي سياق تعزيز الحضور الأمني ودعم خطة الجيش اللبناني وإعادة انتشاره، ناقش المجلس موضوع «سحب عناصر المرافقة والحماية الإضافية العائدة للمديريتين العامتين لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، والموضوعة بتصرف بعض الشخصيات والمراجع زيادة عما هو محدد في مرسوم حماية الشخصيات، وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخه، على أن تقوم المديرية العامة لأمن الدولة خلال هذه المهلة بإجراء تقييم أمني وإعداد دراسة بالشخصيات والمراجع التي يمكن الإبقاء على حماية معينة لها، لعرضها على المجلس واتخاذ القرار المناسب في شأنها».