كتب النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصّة أكس:

تحمّلنا مسؤولية حقيبة الطاقة عندما رفض الجميع تحمّلها، ورفضنا في الوقت نفسه تحميل الخزينة سلفاً جديدة بعدما استنزفت المالية العامة وأوصلت البلاد إلى الانهيار.

عمل الوزير جو صدي على تنفيذ القانون 462/2002 بعد أكثر من 24 عاماً من تعطيله، وشكّل الهيئة الناظمة وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار، وبدأ العمل على مشاريع الغاز والربط الكهربائي مع دول الجوار.

اليوم، الكرة في ملعب الحكومة.

لا إصلاح من دون قرارات واضحة:

* إقرار التعرفة المتحركة.* تسديد فواتير الدولة ومؤسساتها.* تسديد قيمة الإعفاءات التي أقرتها الحكومة.

اعتكاف الوزير جرس إنذار، كي لا نعود إلى مسلسل ما خلونا ...

اعتكاف الوزير ... خطوة حيث لم يجرؤ على اتخاذها الآخرون الفاسدون والفاشلون !

لقد تحمّلنا مسؤوليتنا.والآن على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها، كما تفعل في ملفات اقل حاجة وإلحاح!