اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة اللجنة الى ان 'اليوم اقرينا بنداً هاماً في لجنة المال نأمل اقراره في الهيئة العامة يتعلّق ب​تمكين البلديات​ من ​معالجة النفايات​، وقد أعطيت الصلاحيات للسلطات المحلية للجمع ومعالجة النفايات في مقابل رسمي رمزي. وقد تم وضع جدول يتعلّق بالبلديات والمؤسسات العامة والإدارات العامة (5% من الحد الأدنى للأجور وصولاً الى 20%) والمؤسسات الصناعية والمنتجعات السياحية (400% من الحد الأدنى للأجور)، كلّ بحسب وضعه، وفق نسبة واضحة، ما يمكّن البلديات من القيام بهذه المهام. وبحسب الحكومة ووزارة البيئة، فالأمر مهم جداً، حتى على صعيد المفاوضات الجارية مع البنك الدولي لتقديم حلّ كامل ومتكامل لمسألة النفايات، بدلاً من الجزئيات التي لا توصل الى الحل المطلوب'.

ولفت الى ان 'مطامر النفايات هي مطامر الموت، ونرفضها، لذلك ف​اللامركزية الإدارية​ التي ننادي بها أساسية، لإعطاء الصلاحيات للبلديات من دون تحميلها الأعباء، ما يفعّل العمل البلدي ويعطي المجال للتمويل والتخفيف من الأعباء المركزية التي تتكبدها خزينة الدولة'.

واوضح اننا 'وعدنا من وزارة البيئة بأن الخطة المطلوبة على المستوى الوطني لإيجاد حلول للمطامر التي لم تعد تستوعب ومن غير المقبول التمديد لها، قد وضعت على نار حامية، وهناك تواصل دائم بين الحكومة والبلديات والمؤسسات الدولية للوصول الى الحل اللازم. وبعد 30 عاماً حان وقت الانتهاء من المطامر ومن تحميل الناس الأعباء المالية في ظل غياب الجدية بالمعالجة وفرض أمر واقع على المواطنين للقبول بالمطامر أو رمي النفايات في وجههم. فالحكومات المسؤولة لا تتعاطى بهذه الطريقة'.

وذكر كنعان 'أن ما تناقشه لجنة المال على صعيد تعويض نهاية الخدمة، له علاقة بالضمان الاجتماعي، لا بالقطاع العام. فما نحن بصدده له علاقة بالقطاع الخاص والاشكالية التي ولدت في ضوء انهيار سعر الصرف بين الضمان الاجتماعي والموظف والعامل واصحاب الشركات والمؤسسات. ونسعى للوصول الى حل يؤمن حقوق الموظف وتتشارك الدولة والمؤسسات الخاصة والضمان الاجتماعي بتمويل الحل المطلوب. ولم ينته النقاش بعد، وقد تقدم المعنيون بالحوار والنقاش الى حد معيّن نستطيع التأمل من خلاله عرضه خلال اسبوعين على لجنة المال'.