أفاد نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، اليوم الأحد، بأن الخسائر الاقتصادية في قطاع الصيد تجاوزت 75 مليون دولار،

وأوضح عياش، في تصريحات صحفية، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير كامل للبنية التحتية للموانئ البحرية، بما في ذلك ميناء غزة الرئيسي وميناء شمال القطاع، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بنحو 70% من مرافق الموانئ في المنطقة الوسطى والجنوبية.

وأضاف أن الدمار طال المراكب ومعدات الصيد ومخازن التخزين، فضلًا عن فقدان أدوات الملاحة والاتصال، الأمر الذي جعل من الصعب على الصيادين استئناف أعمالهم أو إصلاح ممتلكاتهم في ظل شحّ الموارد وانعدام الدعم.

وأشار نقيب الصيادين إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تفرض قيودًا صارمة على حركة الصيد داخل المياه الإقليمية لقطاع غزة، حيث يُسمح فقط بالإبحار لمسافات قصيرة باستخدام قوارب صغيرة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج اليومي بشكل حاد.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الصيادين الفلسطينيين أثناء عملهم في عرض البحر، رغم عدم تشكيلهم أي خطر أمني، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثّل تصعيدًا في استهداف مصادر رزق المدنيين.

وبين أن بعض موانئ الصيد المدمّرة تحوّلت إلى ملاجئ مؤقتة للنازحين، مثل ميناء الكرارة بين دير البلح وخان يونس الذي أصبح يضم عشرات الخيام على أنقاض الأرصفة البحرية.

ورغم استمرار إطلاق النار من الزوارق الإسرائيلية، فإن العديد من العائلات ما زالت تقيم على الشاطئ في ظروف قاسية، وفق مشاهد وثّقتها عدسات المصورين.

وحذر عياش من أن استمرار تعطّل الموانئ وغياب التعويضات سيؤدي إلى انهيار أحد أعمدة الأمن الغذائي في غزة، مشيرًا إلى أن آلاف الأسر باتت بلا مصدر دخل في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ودعا نقيب الصيادين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإعادة إعمار موانئ الصيد وتعويض المتضررين، مؤكدًا أن قطاع الصيد البحري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ويوفّر فرص عمل لعدد كبير من سكان القطاع الساحلي.