في تطوّر لافت يأتي بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، أصدر الجيش اللبناني بيانًا حازمًا 'أدان فيه الغارات الجوية التي شنّها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب، مساء أمس الخميس 5 حزيران 2025، معتبرًا أن هذه الأعمال تمثل خرقًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701'.

البيان، الذي نُشر صباح اليوم الجمعة، أتى أيضًا ردًا ضمنيًا على التصريحات التصعيدية الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي لوّح بتوسيع العمليات العسكرية ضد لبنان.

وأكد الجيش اللبناني أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة 'قد تدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية'، وهي الآلية المعتمدة لمتابعة تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701.

وقد اعتبر الجيش أن تجاهل إسرائيل لدور هذه اللجنة، ورفضها التجاوب مع آلياتها، 'يضعف من فعاليتها ويقوّض جهود الحفاظ على الاستقرار'.

بين التهديد والتصعيد الميداني

وكانت الضاحية الجنوبية قد تعرضت أمس لثماني غارات إسرائيلية على الأقل، وفق ما أفادت مصادر ميدانية، طالت مناطق سكنية وبنى تحتية، بالتوازي مع ضربات أخرى في الجنوب اللبناني. وقد سبقت تلك الهجمات إنذارات لسكان بعض الأحياء بضرورة الإخلاء، في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان سيناريوهات التصعيد المفتوح.

والجيش الإسرائيلي أعلن أن الغارات استهدفت ما قال إنها 'مواقع للوحدة الجوية في حزب الله'، في استمرار لنهجه العسكري الذي يعتمد توجيه ضربات داخل العمق اللبناني على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

التزام سيادي تحت النار

على الرغم من التصعيد، شدّد الجيش اللبناني على التزامه 'الثابت' بتنفيذ القرار 1701، معتبرًا أن هذا الالتزام لا يعني السكوت عن الخروقات، بل يتطلب موقفًا واضحًا من كل الأطراف الدولية الفاعلة. وأكد البيان أن الجيش مستمر في أداء 'مهامه المعقدة لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية'، في إشارةٍ إلى التحديات الأمنية التي يواجهها من الجنوب إلى الداخل.

وتأتي هذه التطورات في ظلّ سياق إقليمي مشحون، حيث شهدت الأشهر الماضية سلسلةً من المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بلغت ذروتها في خريف 2024، قبل أن يتمّ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار هشّ دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني من العام ذاته.

صراع مفتوح واحتمالات متوترة

استهداف الضاحية الجنوبية، للمرة الرابعة منذ اتفاق التهدئة، يُعيد خلط الأوراق في مشهد لبناني هشّ سياسيًا وأمنيًا. ومع تصاعد النبرة الإسرائيلية وتهديدات وزرائها، يبدو أن احتمالات التصعيد لا تزال قائمةً، في ظل غياب أي مظلة دولية حازمة تلجم الخروقات وتحفظ الاستقرار.

في الوقت الرّاهن، تبقى المؤسسة العسكرية اللبنانية الطرف الضامن الوحيد للحدود والسيادة، وسط ضغوط ميدانية وتحولات إقليمية تضع لبنان من جديد على خط الاشتباك المفتوح.