تشهد العاصمة دمشق ارتفاعًا مقلقًا في معدلات السرقات منذ التحرير، حيث استغل السارقون النقص في التواجد الأمني الناتج عن انشغال الحكومة الجديدة بملفات إعادة الإعمار وترتيب الأوضاع الداخلية.

ووفقًا لتقارير ميدانية صادرة عن الجهات الأمنية، ارتفعت بلاغات السرقات بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، ما يجعل الأمن تحديًا رئيسيًا يواجه المدينة في هذه المرحلة الحساسة.

ويصل عدد البلاغات اليومية إلى حوالي 20 بلاغًا عن حالات سرقة تصل إلى مراكز الشرطة في دمشق، أكثر المناطق تضررًا (جرمانا، المزة، برزة، والقابون.)

أنواع السرقات:

سرقة المنازل بنسبة 50%.

سرقة السيارات بنسبة 30%.

سرقة المحال التجارية بنسبة 20%.

فاطمة، 42 عامًا، ربة منزل تقول لحلب اليوم: “بعد الحرب أصبحنا نخشى من ترك منازلنا فارغة حتى لو لفترة قصيرة، الأسبوع الماضي سرق أحدهم منزل جارنا في وضح النهار، ولم نرَ أي دورية شرطة تتحرك بسرعة.”

عمر، 29 عامًا، صاحب محل تجاري في منطقة برزة يقول لحلب اليوم:“اضطررت إلى تركيب كاميرات مراقبة في المحل، ومع ذلك أشعر أنني لست بأمان، السارقون يستغلون غياب الرقابة، وحتى لو تم الإمساك بهم، العقوبات لا تكون رادعة بما يكفي.”

ريما، 35 عامًا، موظفة حكومية: “الحكومة لديها مسؤوليات كثيرة الآن، لكن الأمن يجب أن يكون أولوية، لا يمكن للناس أن يعيشوا بسلام إذا كانوا يشعرون أنهم معرضون للخطر طوال الوقت، نتمنى الوعي من الشعب ومساعدة الدولة في الرقابة وفرز دويات شبابية في كل حي.”

رأي الجهات الأمنية

أكد أحد المسؤولين الأمنيين، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الوضع الأمني في دمشق تحت المراجعة المستمرة، مع خطط لتعزيز الدوريات الأمنية وزيادة أعداد الكوادر المدربة.

وقال: “نتفهم مخاوف المواطنين، ونعمل على إعادة نشر القوات الأمنية بشكل أكبر في المناطق الأكثر تأثرًا، لكن عملية تنظيم الأمن بعد سنوات الحرب تحتاج إلى وقت وإمكانات كبيرة.”

يرى الخبير الاجتماعي الدكتور محمود الأحمد أن ارتفاع معدلات السرقات يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.

ويقول إن “الضغوط الاقتصادية وانعدام الفرص تدفع البعض إلى اللجوء للجريمة كوسيلة للبقاء، ولكن معالجة هذا الأمر يجب أن تكون شاملة، تجمع بين تحسين الوضع المعيشي وتعزيز الأمن.”

بينما تسعى دمشق للنهوض من آثار الحرب، يبدو أن الأمن يشكل أحد أهم التحديات في هذه المرحلة، المواطنون يأملون بتدخل سريع وفعّال من الحكومة الجديدة لإعادة الأمان للشوارع والمنازل، فيما تبقى الجهود الجماعية بين المجتمع والحكومة هي الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا.