اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
قد تفي الحكومة الأردنية بوعدها بعدم رفع نسب ضريبتي الدخل والمبيعات في ٢٠٢٧، وقد يجد المواطن أن ما يدفعه للدولة زاد رغم ذلك، فالخزينة تتوقع تحصيل ٩٢٥ مليون دينار إضافية من الضرائب، وهناك أبواب قد تتغير، من إعفاء جمركي إلى رسم أو تعرفة خدمة، لا شيء من ذلك يعني أن زيادة محددة أُقرت فعلًا، لكنه يكشف ضيق الوعد، فعدم رفع ضريبتين ليس تعهدًا بأن الفاتورة كلها ستبقى كما هي .
والـ٩٢٥ مليونًا محسوبة على تقدير خُفض خلال ٢٠٢٦، ولو قورن تقدير ٢٠٢٧ بالتقدير الأصلي لكانت الزيادة ٤٦٩ مليونًا، وهذه مقارنة تمنع تضخيم الأثر، والأهم أن معظم المبلغ المنتظر يأتي من السلع والخدمات، وقد يكون تحصيلًا من متهربين أو نتيجة مبيعات أكثر، لا ضريبة جديدة على كل أسرة .
لكن صندوق النقد الدولي يجعل السؤال أكثر إلحاحًا، فوثائق البرنامج تتحدث عن توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل معاملات العقارات، ويتضمن البرنامج التزامًا بتعديل إطار الإعفاءات الجمركية ابتداءً من موازنة ٢٠٢٧، دون أن يعني ذلك إقرار زيادات محددة على جميع السلع، وقد يرفع إلغاء إعفاء كلفة سلعة، بينما تبقى إعفاءات أخرى محمية، لذلك تحتاج الأسر والتجار إلى بيان منشور يحدد ما سيتغير ومتى وبأي كلفة .
لم يبدأ تراكم الدين مع هذه الموازنة، فالحروب المحيطة رفعت كلفة الأمن والطاقة وأثرت في السياحة، كما أثقلت خسائر بعض المؤسسات والنفقات الثابتة الخزينة، وفي ٢٠٢٧ تبلغ فوائد الدين ٢٫٣٦ مليار دينار، مقابل ١٫٧١ مليار للمشاريع الرأسمالية كلها، ليس معنى ذلك أن الفوائد يمكن إلغاؤها، بل إن حق الدائن في السداد يسبق قدرة الدولة على بناء الغد، حتى لو كان بعض الإنفاق الرأسمالي نفسه غير منتج .
والدين الداخلي والخارجي يختلفان في المقرض وشروط السداد والمخاطر، لكن كليهما يستنزف موارد الفوائد والأقساط، فالاقتراض الخارجي الميسر قد يقلل الكلفة، والداخلي يخفف مخاطر العملة لكنه قد يزاحم تمويل الشركات، فلا أحدهما حل سحري، المشكلة أن جزءًا من القروض الجديدة يذهب لتسديد استحقاقات قديمة، فيما تبقى الإيرادات المحلية أقل من النفقات الجارية، أي أن العجز يبدأ قبل تشغيل مشروع جديد .
وللحكومة ما يحسب لها، فهي تستهدف خفض العجز قبل الفوائد وتزيد مخصصات المشاريع وتحافظ على الحماية الاجتماعية، لكن صندوق النقد لا يطالب بالإيرادات وحدها، بل بكفاءة الإنفاق وإصلاح الكهرباء والمياه أيضًا، وعمان هي التي تختار ترتيب الخطوات وتوزيع كلفتها، من السهل القول إن الصندوق طلب، والأصعب إقناع الناس لماذا يجري البحث عن مال إضافي قبل إظهار ما وُفر من مصروفات وخسائر قابلة للتقليص .
الطريق الأقرب ليس إلغاء الدين ولا تجميد الخدمات، بل نشر حساب واضح عن التهرب الذي كُشف، والعقود التي روجعت، وما انخفض من خسائر الكهرباء والمياه، والوفر الفعلي بعد كلفة الإصلاح، ثم توجيه الوفر إلى تخفيف القروض الأعلى كلفة بدل تحويله إلى إنفاق دائم، هذا لن يغلق العجز في سنة، لكنه يسمح للمواطن أن يرى أين بدأ التغيير، وللدائن أن يعرف أن الدولة لا تكتفي بتبديل مواعيد السداد .
إذا تحسنت الجباية والإنتاج والصادرات معًا، قد تقل الحاجة إلى الاقتراض تدريجيًا، أما إذا ارتفعت الضرائب المحصلة وبقيت الخسائر كما هي، فسيتحسن شكل الحسابات من دون أن يتحسن دخل الناس، وقد تكفي صدمة جديدة في السياحة أو الطاقة لإعادة الضغوط، هنا يجب أن تكون للحكومة قائمة معلنة بما يمكن تأجيله، وما لا يجوز المساس به من علاج وتعليم ودعم للأسر الأضعف .
في البرلمان يبدأ الامتحان، لا بالسؤال إن كانت نسبة الضريبة ستزيد، بل بطلب كشف ربع سنوي يفرّق بين حصيلة النمو وكشف التهرب وأثر تعديل الإعفاءات، ويظهر كلفة خدمة الدين وتغير أصله، وما وفرته إصلاحات المؤسسات، ويكشف أسباب تأخر المشاريع وأسماء المسؤولين، من دون هذه المقارنات قد يخرج عام ٢٠٢٧ وقد اطمأن الدائن إلى قسطه، بينما يكتشف المواطن أن الوعد بعدم رفع الضريبتين لم يكن وعدًا بألا ترتفع فاتورته .

























































