عقد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي النائب حسين الحاج حسن، الأحد، لقاءً مع اللجنة المركزية لمزارعي البطاطا في لبنان، في مكتب تكتل نواب بعلبك الهرمل في مدينة بعلبك، بحضور ممثلين عن اللقاء الوطني للهيئات الزراعية والنقابات.

وخلال اللقاء، أكّد الحاج حسن أنّ قطاع البطاطا يواجه أزمة حقيقية نتيجة المنافسة الخارجية غير المنظّمة، ولا سيما الاستيراد من مصر ودول أخرى، سواء البطاطا المخصّصة للاستهلاك أم للصناعة، ما يؤدي إلى إغراق السوق اللبنانية وإلحاق خسائر كبيرة بالإنتاج المحلي. وأشار إلى أنّ ارتفاع كلفة الإنتاج في لبنان مقارنة بالبطاطا المستوردة ينعكس كسادًا يبدأ من سهل عكار ويمتد إلى منطقة البقاع.

ولفت إلى أنّ التجارب السابقة أثبتت إمكانية معالجة هذا الملف، مقترحًا وضع سقف أعلى لكميات البطاطا المستوردة وفق معطيات السوق، وضبط الاستيراد عبر إجازات تُمنح بناءً على متوسط الكميات المستوردة في السنوات الماضية وتوزّع بعدالة على المستوردين. كما دعا إلى تنظيم استيراد البطاطا الصناعية، وتشجيع الصناعيين على التعاقد مع المزارعين اللبنانيين لزراعة الأصناف المطلوبة محليًا، بما يحقق مصلحة المزارع والصناعي والاقتصاد الوطني.

وشدّد الحاج حسن على ضرورة التنسيق مع سوريا لتسهيل تصدير البطاطا اللبنانية عبر المعابر البرية، ولا سيما البطاطا الصناعية التي يوجد طلب عليها في السوق السورية، إضافة إلى إعادة تفعيل برنامج دعم الصادرات الزراعية عبر مؤسسة «إيدال». وختم مؤكدًا أهمية وضع استراتيجية زراعية شاملة من قبل الحكومة ووزارة الزراعة لمعالجة الملفات المتراكمة قبل تفاقم الأزمات، على أن تبقى مصلحة المزارع اللبناني والزراعة الوطنية في صدارة الأولويات.

وفي سياق متصل، عقد الحاج حسن لقاءً ثانيًا مع اللجنة المركزية لمربي المواشي في لبنان، بحضور رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية جهاد بلوق، ومنسق اللقاء الدكتور خضر جعفر، ورئيس المركز اللبناني للطب البيطري الدكتور جمال خزعل، وعضو المجلس الزراعي الأعلى المهندس خير الجراح، وممثل نقابة الأطباء البيطريين الدكتور فراس العفي، إضافة إلى ممثلَي نقابة مربي المواشي حنا دعيبس وميسّر الميس.

وركّز المجتمعون على ضرورة متابعة ملف التعويضات بجدية نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بمربي المواشي جراء وباء الحمى القلاعية، مطالبين بدعم الكتل النيابية لإقرار صيغة تعويضات عادلة وتأمين قروض ميسّرة للمربين الذين خسروا جزءًا من قطعانهم، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة في إنتاج الحليب، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي.

كما طالب المجتمعون بالإسراع في إقرار قانون الكوارث والأضرار المطروح في مجلس النواب، وبوضع آلية واضحة لضبط استيراد الحليب المجفف منزوع الدسم المستخدم في تصنيع المحضّرات الغذائية، والحد من استخدام الزيوت المهدرجة لما لها من آثار صحية سلبية وما تسببه من غش يضر بالإنتاج الوطني. وانتقدوا الغياب الفعلي لدور مصلحة حماية المستهلك في الرقابة على منتجات الألبان والأجبان في الأسواق، داعين إلى تشديد العقوبات على المخالفين وتطبيق قرار منع بيع المنتجات غير المعبّأة بعبوات مغلقة، باعتباره أحد أبرز أبواب الغش في هذا القطاع.