أعلنت وزارة المالية السورية عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى تطوير خدمات التأمين الطبي الحكومي للعاملين في الدولة، والحد من الفساد وسوء الاستخدام، وذلك ضمن خطة إصلاحية تدريجية تدخل أولى مراحلها حيز التنفيذ مع بداية عام 2026.

وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية، عبر منشور على منصة 'لينكد إن'، أن لجنة إصلاح نظام التأمين الطبي ناقشت، بمشاركة ممثلين عن هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة السورية للتأمين ووزارة المالية، إلى جانب خبراء محليين ودوليين، التقدم المُحرز في ثلاثة مسارات رئيسية لإصلاح النظام.

المسار الأول، بحسب الوزير، يُعد مساراً سريعاً ويهدف إلى تحسين حجم التغطية ونوعية الخدمات المقدمة ضمن التأمين الطبي الحكومي، مع إدخال إجراءات صارمة للحد من الفساد وسوء الاستخدام، على أن يبدأ تطبيق هذه التحسينات مطلع عام 2026.

أما المسار الثاني، وهو متوسط المدى، فيتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة الصحة، ويستهدف تطويراً أوسع لنظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة، مستفيداً من تجارب عالمية ناجحة، على أن يُنجز خلال عام 2026.

المسار الثالث يتمثل في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وذلك عبر شراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ليكون خطوة استراتيجية نحو تعزيز العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

وأكد الوزير برنية أن الوزارة ستعلن قريباً تفاصيل التحسينات السريعة المرتبطة بالمسار الأول، على أن يتم الكشف لاحقاً عن حزمة أوسع من الإصلاحات المرتبطة بالمسار الثاني خلال الأشهر المقبلة، بما يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع التأمين الصحي وتحقيق استدامة الخدمات الطبية.