ندّد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الثلاثاء، بـ'إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يجيز للمحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين'، معتبراً أنّه 'خطوة إضافية نحو نظام فصل عنصري'.

وقال سانشيز، وفق وكالة 'رويترز'، إنّ 'الإجراء يكرّس عدم المساواة، إذ لا يُطبّق على الإسرائيليين في الجرائم ذاتها، مؤكداً أنّ العالم لا يمكن أن يلتزم الصمت حيال ذلك'.

وكانت الهيئة العامّة لـ 'الكنيست' الإسرائيلي، قد صادقت، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على 'قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين'.

ويشمل مشروع القانون، فرض 'عقوبة إلزامية' من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتمّ تنفيذ الحكم خلال مدة محدّدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

وبسبب معارضتها للحرب على إيران، سحبت إسبانيا بشكل دائم سفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي في الـ 11 من آذار/مارس الجاري.

وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة 'إسرائيل' الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.