ترجمة خاصة - شبكة قدس: كشف تقرير مراقب الدولة لدى الاحتلال، متانياهو إنجلمان، عن إخفاقات جسيمة في تعامل حكومة الاحتلال مع أوضاع مستوطني الشمال خلال الحرب، محملاً المسؤولية الأساسية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمدير العام السابق لمكتبه، يوسي شيلي. وأشار التقرير إلى أن 'التأخير المستمر في صياغة سياسة حكومية شاملة لمعالجة أوضاع مستوطني الشمال يُعد خللاً جوهرياً في أداء الحكومة، وهو خلل يقع على عاتق مكتب رئيس الوزراء'.

التقرير، الذي جاء في 30 صفحة فقط، يوثق مسار التعامل الحكومي مع مستوطنات الشمال خلال الحرب. في الأشهر الأولى، اتخذت حكومة الاحتلال قرارات جزئية مثل إخلاء المستوطنات الواقعة على بُعد كيلومترين من الحدود، وتخصيص مساعدات للمجالس الاستيطانية. لكن، رغم الإجماع المبكر على الحاجة إلى قرار حكومي شامل، لم يُتخذ هذا القرار إلا بعد 7.5 أشهر، في مايو/أيار 2024.

حتى بعد اتخاذ القرار، استغرق الأمر شهرين إضافيين لتعيين إليعازر (تشايني) ماروم رئيسًا لهيئة تنفيذ القرار. وخلال الخمسة أشهر التي قضاها في منصبه، لم يتمكن، وفق التقرير، من إكمال المهام الأساسية، وهي تنفيذ خطة المساعدات لمستوطنات وصياغة استراتيجية طويلة الأمد لإعادة تأهيل المنطقة وإعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم.

يكشف التقرير أن التأخير يعود إلى خلافات داخلية بين الوزارات المختلفة لدى الاحتلال. في البداية، أُوكلت مهمة التنفيذ إلى وزارة الداخلية، التي نقلتها بدورها إلى وزارة المالية في فبراير/شباط 2024. لكن المالية لم تأخذ القرار بجدية، معتبرة أنه 'غير ناضج' ويحتاج إلى صياغة بديلة. وحتى عندما قرر مكتب رئيس وزراء الاحتلال إصدار قرار خاص به، لم يتم تنفيذ العديد من تفاصيله. على سبيل المثال، لم تُعقد لجنة الوزراء لإعادة تأهيل مستوطنات الشمال، ولم يُشكَّل فريق من المديرين العامين. كما لم تقدم وزارة المالية تفاصيل عن كيفية توزيع 3 مليارات شيكل مخصصة لإعادة تأهيل وتطوير الشمال.

على الرغم من ذلك، يركز المراقب على مسؤولية نتنياهو وشيلي، مؤكدًا أن 'على رئيس الوزراء ضمان عمل مستمر ومنظم للجنة وزراء برئاسته لتطوير الشمال، بهدف تعزيز سياسة حكومية شاملة وحل الخلافات بين الوزارات'. وبذلك، يرفض المراقب تبريرات نتنياهو بتحميل الخلافات البينية المسؤولية.

يكشف التقرير عن واقع معقد يعيشه مستوطنو الشمال. في سبتمبر/أيلول 2024، أفاد 24% فقط من مستوطني الشمال بأنهم عادوا إلى منازلهم أو سيعودون بالتأكيد، مقارنة بـ54% من مستوطني الجنوب المُخلين. في المقابل، قال 54% من مستوطني الشمال إن هناك احتمالاً كبيراً لمغادرتهم المنطقة نهائياً، مقابل 13% فقط في الجنوب. الأكثر إثارة للقلق هو أن نسبة الشباب والمتعلمين الذين لا ينوون العودة إلى الشمال مرتفعة بشكل ملحوظ.

تُظهر البيانات أيضًا أن 54% من الذين تم إجلاؤهم بشكل مستقل يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. كما أبلغ نصف أولياء أمور طلاب المدارس الثانوية في مستوطنات الشمال عن تراجع في درجات أبنائهم. وفي قطاع الأعمال، يفكر 27.3% من أصحاب الأعمال المستقلة في إغلاق أعمالهم في الشمال.

وعلق رئيس المجلس الاستيطاني ماطيه أشير ورئيس منتدى خط المواجهة، موشيه دافيدوفيتش، قائلاً: 'التقرير خطير للغاية، ولا شك أن سكان خط المواجهة والشمال بشكل عام تُركوا لمصيرهم. الوزير المسؤول، زئيف إلكين، مدير إدارة الشمال، مدين بإجابات لنا وللمستوطنين. لقد انتهت أيام المهلة منذ زمن. أقدر جهوده، لكن عائلاتنا وأعمالنا في حالة انهيار. بالنسبة لي، رئيس الوزراء نتنياهو هو المسؤول الأول، وأتوقع من إلكين أن يطالب بلقاء عاجل معه ينتهي بقرار حكومي لتنفيذ خطة بـ15 مليار شيكل وُعد بها سكان الشمال في أكتوبر/تشرين الأول 2024'.

من جانبه، قال رئيس المجلس الاستيطاني الجليل الأعلى، أساف لانجلبن: 'فشل الحكومة في إعادة تأهيل الشمال واضح للعيان. الحكومة وعدت بخطط كبيرة، لكنها غيّرتها باستمرار ولم تنفذ شيئًا تقريبًا. هكذا لا تدير دولة تسعى حقًا لإعادة تأهيل الشمال وإعادة مستوطنيها. نشكر مراقب الدولة على تقريره الشامل والجاد، الذي جاء نتيجة عمل دؤوب وزيارات ونقاشات مع رؤساء السلطات المحلية والمستوطنين'.