علّق وزير العمل في الحكومة محمد حيدر، على مشاركة وزير التنمية الإدارية فادي مكي في جلسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن قرار المشاركة يعود إلى الوزير مكي نفسه، مشيرا إلى أن الاتصالات قائمة منذ صدور قرار وزارة الخارجية المتعلق بأوراق اعتماد السفير الإيراني، مع ضرورة ترك الأمور تأخذ مجراها للتوصل إلى حل.

وأوضح حيدر عبر 'سبوتنيك' أن ظروف الحرب في لبنان تتطلب تضامن جميع الأطراف وتكثيف الاتصالات، معتبرا أن التراجع عن القرار بات ضروريا لتفادي الانقسامات. وأشار إلى أنه لا يوجد قرار لدى 'الثنائي الشيعي' بمقاطعة الجلسات المقبلة، لافتا إلى استمرار الاتصالات لإيجاد مخارج مناسبة.

وشدد على أن قرارا صادرا عن وزير لا يحدد سياسات الدول أو علاقاتها، بل يجب أن يكون نتيجة نقاش واضح داخل مجلس الوزراء، مؤكدا أهمية اعتماد آلية مؤسساتية في اتخاذ القرارات بما لا يفاقم الانقسام، والحفاظ على النازحين وعلى الوحدة الوطنية، والسعي إلى معالجة الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.