ليس التباين الأميركي– الفرنسي حيال لبنان وملفاته بجديد، ولم يعد مجرد اختلاف في وجهات النظر حيال مقاربة ملف سياسي أو أمني، ذلك ان ملامحه تتظهّر في أكثر من محطة، بما يوحي بأن واشنطن تسعى إلى الإمساك منفردة بمفاصل القرار اللبناني، وتقليص مساحة الحركة الفرنسية التي لطالما شكّلت إحدى ركائز الحضور الدولي في بيروت. ولعلّ غياب فرنسا ومعظم الدول الأوروبية عن بيان السفارات الخمس، في 5 تشرين الثاني الجاري، بشأن قضية متفجرات ضهر البيدر وحصرية السلاح، يشكّل أحدث المؤشرات وأكثرها دلالة على هذا التباين.

فكيف تغيب فرنسا، صاحبة القلم في مجلس الأمن في ما يتصل بالملف اللبناني وقراراته الدولية، عن بيان من المفترض أن يصدر عن أصدقاء لبنان، فيما هي من أكثر الدول الأوروبية انخراطاً في مساعيه الدبلوماسية والسياسية، وتعمل مع إيطاليا على بلورة صيغة دولية تضمن استمرار مظلة أمنية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل؟ وهل يعكس الغياب اعتراضاً على أداء السلطة اللبنانية في تنفيذ قرار حصرية السلاح، أم تحفظاً على مقاربة أميركية تريد فرض إيقاعها وشروطها على الساحة اللبنانية، وإبعاد الشريك الأوروبي، وتحديداً الفرنسي، عن إدارة المرحلة المقبلة؟

تشير مصادر دبلوماسية لـالمركزية إلى أن باريس لم تكن مرتاحة إلى الصيغة الأميركية للبيان، التي اعتبرتها متسرعة وغير حذرة بما يكفي، ولا سيما في ربط ملف قضائي لا يزال قيد التحقيق باستحقاق سياسي وأمني بالغ الحساسية، هو حصرية السلاح. ففرنسا لا تعارض مبدأ بسط سلطة الدولة وتعزيز قدرات الجيش، لكنها تفضّل مقاربة تدريجية تحافظ على الاستقرار الداخلي، وتُبقي قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف، بما فيها حزب الله، بدلاً من وضع القوى السياسية أمام اختبار علني قد يفاقم الانقسام ويحرج مؤسسات الدولة.

ولا يقتصر التباين على هذا الملف. فمصير اليونيفيل يشكّل بدوره ساحة تجاذب واضحة. ففي حين تعمل باريس وروما على صيغة قوة متعددة الجنسيات تضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، وتراعي المطالب اللبنانية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي، تطرح واشنطن تصوراً مختلفاً، عبّر عنه وزير خارجيتها ماركو روبيو بعد لقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، ومفاده أن المطلوب إيجاد جهة موثوقة على الأرض للتحقق من تنفيذ التفاهمات، من دون أن يكون ذلك بالضرورة ضمن مهمة عسكرية تقليدية، إذ قد تتخذ الصيغة طابعاً مدنياً.

ولا تغفل المصادر الاشارة في هذا المجال الى عراقيل أميركية أمام المبادرات الفرنسية لعقد مؤتمرات دولية لدعم لبنان، سواء لتعزيز قدرات الجيش أو للمساهمة في إعادة الإعمار. وهو ما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت واشنطن تريد حصر مرجعية الدعم والقرار بيدها، ومنع باريس من توظيف حضورها التقليدي وعلاقاتها الأوروبية والدولية في بلورة تسويات أو ترتيبات موازية.

على رغم استمرار فرنسا بتمسكها بدورها اللبناني، مستندة إلى شبكة علاقات تاريخية وسياسية واسعة، إلا أن موازين التأثير تبدلت لمصلحة واشنطن، التي باتت تمسك بالجزء الأكبر من مفاتيح الضغط السياسي والأمني. فهل ثمة اختلاف في الوسائل والأولويات، أم محاولة أميركية لإعادة رسم خريطة النفوذ في لبنان، وإبعاد فرنسا وأوروبا عن طاولة تقرير مستقبله، من ملف السلاح إلى الجنوب وما بعد اليونيفيل؟